من ثم فلا يحق للمدعية أو وكيلها المنازعة فيما تم الاتفاق عليه والرضى به وهو مقتضى التعليمات في مرجعها الأمر الذي يكون معه قرار المدعى عليها محل الطعن قد بني على أسبابه الصحيحة ومنزل على وفق الأنظمة والتعليمات غير مشوب بعيب. لذلك حكمت الدائرة بالعدول عن حكمها السابق، وتحكم مجددًا برفض الدعوى المقامة من (...........) وكالة عن (...........) ضد جامعة الملك خالد.

راجع الحكم