بما أن الإجراءات التي قامت بها المدعى عليها كانت تطبيقًا للأنظمة والتعليمات لعدم التزام المدعي بما أوجبته الأنظمة والتعليمات والترخيص الممنوح له، ما ينفي عن الإدارة التعدي تجاهه، وبالتالي لا سند له في مطالبتها بالتعويض؛ لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى لما هو مبين تفصيلاً بالأسباب.

راجع الحكم

أن القرار غير المشروع لا يمكن أن يولد حقًا، ومن ثم من غير الصحيح قانونًا تحديد فترة معينة يتحصن بعدها القرار الإداري غير المشروع الذي انطوى على مخالفة جسيمة ويغدو بمثابة القرار المشروع. لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعي: (...) ضد بلدية تنومه.

راجع الحكم