والتي هي كفيلة بالردع والزجر شريطة أن تتم وفقًا للإجراءات النظامية، لذا فإن قرار نقل المدعي جاء مخالفًا للنظام مشوبًا بعدم المشروعية مما يتعين إلغاؤه.

راجع الحكم