الأمر الذي يكون معه المدعي قد أقام دعواه على غير ذي صفة؛ ما تنتهي معه الدائرة إلى المحكمة بعدم قبولها، فضلاً عن ذلك فإن المدعي رفع دعواه لمصلحة المجاورين، وليس له مصلحة فيها، وليس معه توكيل منهم، ما تعد به الدعوى كذلك مقامة من غير ذي صفة. لذلك حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب.

راجع الحكم