والحال ما ذكر بأن المدعي يمارس أعمالاً لا تتفق مع وظيفته التي عين عليها، ما تنتهي معه الدائرة والحال ما ذكر إلى إلزام المدعى عليها رفع أوراق المدعي إلى وزارة الخدمة المدنية لتثبيته.

حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بالرفع لوزارة الخدمة المدنية لتثبيت المدعي على المرتبة المناسبة له لما هو موضح بالأسباب.

حكمت الدائرة: بإلزام إمارة منطقة القصيم بأن ترفع أوراق المدعي لوزارة الخدمة المدنية لتثبيته، لما هو موضح بالأسباب.

فبالتالي يتضح أن المدعي يعمل ميكانيكيًا وصحة ما يدعيه المدعي، ومن ثم يبقى امتناع الجهة من إعادة الرفع إلى لجنة التثبيت بذلك غير قائم على سبب يقرره نظامًا، بل إنه وقع مخالفًا لما تقتضيه الحقيقة فيكون جديرًا بالإلغاء.