وبالتالي لا يصح الطعن في ذلك التقرير باعتباره قرارًا إداريًا لفقده أهم شروط القرار الإداري، وهو أن يكون نهائيًا لا يقبل مراجعة جهة أعلى أو تصديقها، الأمر الذي يفقد هذه الدعوى شرط قبولها مما تقضي معه الدائرة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري النهائي.

وحيث إن المدعي وكالة لا يعرف عنوان المدعي عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم قبول عريضة الدعوى وبه تقضى

أن البحث في موضوع قضية سبق الفصل فيها بين الأطراف أنفسهم كما هو حال القضية الراهنة فيه إخلال بحجية الحكم الصادر فيها؛ مما يؤدي إلى عدم استقرار الحقوق وانعدام الثقة بالأحكام الصادرة من الجهات القضائية المختصة. لذلك حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر هذه القضية لسبق الفصل فيها.

حيث إن العقد تضمن شرط التحكيم وقد تمسك المدعى عليه بهذا الشرط المتضمن وأن يكون حل النزاع عن طريق التحكيم، ولما كان الأمر ما ذكر وطبقًا لنظام التحكيم فإن الدعوى لا تكون مقبولة إلا وفقا للإجراءات المنصوص عليها في ذلك النظام، وإذا لم تكن الدعوى موافقة لها فإنها تكون غير مقبولة. فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم

فإن الدعوى بذلك تكون غير مستوفية لشرط من شروط قبولها، الأمر الذي يتعين معه على الدائرة الحكم بعدم قبوله شكلاً.

ولا يمكن إنهاء هذا التداخل وحله إلا من خلال المحكمة العامة، وبما أن الثابت أن المدعي لم يراجع المحكمة العامة لإنهاء مشكلة التداخل على الموقع، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها

الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى لفوات الميعاد لذلك حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب

حكمت الدائرة: بعدم قبول دعوى صاحب مؤسسة... التجارية ضد وزارة التجارة شكلاً؛ لما هو مبين بالأسباب

عدم اتباع المدعي الإجراءات النظامية يقتضي عدم قبول دعواه هذه شكلاً لرفعها قبل أوانها، وهو ما تنتهي إليه الدائرة. لذلك حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى، لما هو موضح في الأسباب.

فلا تقبل الدعوى إلا من ذي صفة على ذي صفة فيها فيكون مصدر القرار سواء وزارة الداخلية أو إمارة المنطقة الشرقية هو المعني بالمطالبة بالإلغاء، ولا علاقة للمدعى عليها بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.

تنتهي معه الدائرة لعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم سلوك المدعي في دعواه هذه بما رسمه المنظم له من رفع دعواه أمام المحكمة الإدارية في ميعاد محدد، مع سبق ذلك بالتقديم لوزارة الخدمة المدنية في ميعاد محدد.