أضافت هيئة التدقيق أن عدم اعتراض المدعى عليها على رفض مطالبتها بالتعويض، وأتعاب المحاماة يؤدي إلى عدم قبول تدقيق هذه الفقرة من الحكم.

راجع الحكم