اتفق المدعي مع المدعى عليه كوسيط في إتمام صفقة بين المدعى عليه، وطرف آخر على أن يحصل المدعي في حالة إتمام الصفقة على ما قيمته (20%) من نصيب المدعى عليه باعتباره الوسيط الأصلي في الصفقة – دفع المدعي بعدم اختصاص الديوان ولائيًا بنظر الدعوى – يختص ديوان المظالم بهيئة قضاء تجاري بنظر دعاوى السمسرة – مؤدى ذلك: رفض الدفع – قدم المدعى عليه إقرارًا من المدعي يفيد بأنه استلم كافة حقوقه، ولم يعد له أية مطالبة بعد هذا الإقرار – أثر ذلك: رفض الدعوى – علة ذلك: عدم جواز رجوع المقر عما أقر به لغيره.

راجع الحكم