تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على توريد بضاعة – أنكرت المدعى عليها استلامها لأية كميات من البضاعة بالزيادة عن المتعاقد عليها وأثبت الخبير مطابقة الكميات محل التعاقد لما استلمته المدعى عليها – أثبت الخبير المحاسبي المعين من الدائرة أن قيمة التعاقد سددتها المدعى عليها بالكامل – تطالب المدعية بفروق الأسعار نتيجة زيادتها عن المتفق عليه في العقد وزيادة الكميات الموردة – اشتمال العقد على بند: بأنه لا يجوز الرجوع في الأسعار مهما ارتفعت أسعار المواد الخام – أثر ذلك: رفض الدعوى – علة ذلك: صراحة العقد في تحديد ثمن المبيع – رفض تذرع المدعية بموافقة المدعى عليها على زيادة الأسعار – أساس ذلك: إنكار المدعى عليها هذه الموافقة – مؤدى ذلك: رفض الدعوى وإلزام المدعى عليها بتحمل أتعاب الخبرة كاملة.