المنظم وضع قواعد وإجراءات عند الترقية للمراتب العليا- خالفت جهة الإدارة تلك الإجراءات الشكلية في عدة مواضع؛ منها عدم عرض جميع المرشحين على الوزير، وعدم ذكر أسباب ترجيح الترشيح وعدم وضع معايير منضبطة للترجيح بين المرشحين- موافقة وزارة الخدمة المدنية أو المقام السامي على قرار الترقية غير ملزماً قضاءً- مؤدى ذلك كله: إلغاء قرار ترقية الموظف إلى المرتبة الثانية عشرة- إلغاء قرار الترقية لا يمس من استحقاق المدعي للترجيح أو كون الموظف المرشح لتلك الترقية غير مستحق الترجيح.

راجع الحكم