تظلم المدعي من امتناع جهة الإدارة عن تعيينه على وظيفة على بند الأجور، وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به جراء ذلك -إلزام على جهة الإدارة ابتداءً بتعيين مَنْ يتقدم إليها بطلب التوظيف، مع سلطتها في تقدير مدى صلاحية المتقدم لشغل الوظائف التي تملك صلاحية التعيين عليها- ثبوت عدم صلاحية المدعي للعمل في الوظيفة التي يطلب تعيينه عليها بعد وضعه تحت التجربة العملية يجعل عدم تعيينه من قبل جهة الإدارة موافقاً لأحكام النظام مما لا وجه معه لإلزامها بالتعيين أو التعويض -أثر ذلك: رفض الدعوى.

راجع الحكم