إذا كانت الإدارة تستقل بتقدير مناسبة إصدار قرارها، ولها الحرية المطلقة في تقدير ملاءمة إصدار القرار الإداري بمراعاة ظروفه ووزن الملابسات المحيطة به، إلا أنه يجب أن يكون الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة، وأن تضع نفسها في أفضل الظروف والأحوال لقيامها بهذا التقدير، وأن تجريه بروح موضوعية، وبعيدًا عن البواعث الشخصية -الواجب على جهة الإدارة ألا يحرك القرار الصادر بالنقل سوى حوافز الصالح العام،

راجع الحكم

الدفع بإمكانية الترقية بطريق إعادة تقييم الوظيفة – شرطه: وجود مبررات تنظيمية، مع كون ذلك سلطة تقديرية لجهة الإدارة، وبالتالي لا وجه للمطالبة بالترقية على هذا الأساس.

راجع الحكم