عدم اتباع المدعي الإجراءات المنصوص عليها في المادة الثالثة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان من أن يسبق إقامة دعواه التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية؛ ما يقتضي عدم قبول طلبه المتعلق بالطعن في قرار إيقاف السكن شكلاً ـ طلب التعويض عن السنوات التالية لإلغاء السكن ـ الثابت خلو نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية من تقرير حق السكن للموظف ومنهم أعضاء هيئة التدريس بالجامعات؛ ما يتبين معه افتقاد بدل السكن ووجوب تأمينه للنص النظامي الذي يقرره، ومن ثم تنتفي عنه صفة الحق الوظيفي المكتسب للموظف،

راجع الحكم