جهة الإدارة أوقفت المدعي بدون مستند نظامي ولا تعميد من جهة رسمية مختصة تملك الأمر بإيقافه، فإنها قد أخطأت مما يرتب عليها مسئولية تعويض المدعي عن فترة الإيقاف ـ أثره: تعويض المدعي.

راجع الحكم