المقارنة بين علامة (AC DELCO) المسجلة لشركة ... والعلامة المقلدة المثبتة على القطع المبينة في محضر الضبط ـ أقمشة الفرامل ـ على الفئة (4) وسارية الحماية حتى 8/ 11/ 1427 هـ تظهر التشابه الكبير بين العلامتين وتثبت به المخالفة ـ بيع المدعى عليه وحيازته للبضائع التي تحمل العلامة المقلدة بقصد البيع مع علمه بذلك ـ دليله: كون المدعي يمارس النشاط منذ فترة طويلة تكسبه بطبيعتها علمًا ودراية بالمنتجات محل النشاط إضافة لإقراره بوجود الفارق السعري بين المنتج الأصلي ونظيره المقلد ـ إسناد الخطأ إلى العامل جاء مرسلاً ولا يجد سندًا لقبوله

راجع الحكم

المدعي العام يطلب إثبات مخالفة المدعى عليها ومعاقبتها وفقًا لنظام العلامات التجارية لقيامها بتسويق وتوزيع منتجات تحمل علامتين مسجلتين ـ من الأصول المقررة فقهًا وقضاءً أن الغرض من العلامة التجارية جعلها وسيلة للتمييز بين السلع لجذب المستهلكين والحفاظ عليهم مع ما تعطيه لمالكها من حق الاستئثار بها والتصرف بها وحده دون مزاحمة ـ مستنده: (المادة 1) من النظام ـ النظام جعل مناط الحماية التي أسبغها على ملكية العلامة التجارية هو بتأثيم تزويرها أو تقليدها أو استعمالها من غير مالكها، واعتبر عرض منتجات عليها علامة مقلدة أو بيعها أو حيازتها مخالفة مستقلة بذاتها سواء كان العارض أو البائع أو الحائز لها هو من قام بذلك أم لا، وسواء أحقق ربحًا من عدمه وأيًا ما كان السعر الذي باع به، والمكان الذي صنعت فيه

راجع الحكم

المدعي العام يدعي مخالفة المؤسسة المدعى عليها ببيعها بضاعة تحمل علامة تجارية مقلدة لعلامة أصلية مسجلة- الاطلاع على العينة التي قدمها المدعي العام على أنها الأصلية , وجدت الدائرة مطابقتها لوصف العلامة المسجلة للمؤسسة الشاكية- الاطلاع على العينة المقدمة على أنها البضاعة المقلدة التي باعتها المدعى عليها , تجد الدائرة تشابهًا بينهما في المظهر والشكل العام من شانه التدليس على المستهلك ودفعه على شراء المقلد على أنه أصلي , حيث وضعت العلامة على العينة المقلدة بالكتابة الغريبة (Z1) فاستبدل المقلد رقم (2) من الأصلي بحرف الزد اللاتيني (Z) التشابه الرؤية البصرية بين الرقم والحرف- مؤداه: ثبوت التشابه- محضر التحقيق مع صاحب المؤسسة المدعى عليها أفاد فيه حصوله على عبوة زيت الفرامل المضبوطة في مؤسسته من قبل مندوب متجول , ودون فاتورة , وتعهد بعدم بيعها مرة أخرى- العادة أن من يشتري بضاعة أصلية يحرص على شرائها من أصحابها أو وكلائهم المعتمدين ليضمن حقه في الحصول على سعر مناسب وعلى جودة حقيقته, وإثبات ذلك بفاتورة توضح حجم المشتريات مقابل المصروفات , حيث إن وظيفة التاجر صاحب السجل التجاري الحصول على الربح وف

راجع الحكم