مطالبة المدعي بصرف البدل اعتباراً من 4/4/1398هـ في حين أنه لم يتقدم بدعواه إلى الديوان إلا بتاريخ 3/4/1426هـ -مؤداه: عدم قبول الدعوى فيما زاد على السنوات الخمس التي سبقت إقامة الدعوى- عدم توافر رخصة قيادة وإن كانت من الشروط المطلوب توافرها للحصول على البدل، إلا أنه كان من الواجب على جهة الإدارة إلزامه بهذا الشرط عند تكليفه بالعمل -تكليف المدعي بهذا العمل دون وجود رخصة يعتبر تقصيراً من الإدارة لا يحرم المدعي البدل المقرر- مؤدى ذلك: إلزام جهة الإدارة بصرف المكافأة المقررة لمن يقوم بتوزيع وإحضار البريد للمدعي.

مطالبة المدعي إلغاء قرار الجهة الإدارية الصادر بتغريمه – عدم تقيد المدعي بمواعيد التظلم المقررة في قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم – أثره: عدم قبول هذا الطلب شكلاً – مطالبة المدعي بإلزام جهة الإدارة تجديد ترخيصه – تكييف الطلب أنه طعن في امتناع جهة الإدارة عن إصدار قرار كان من الواجب عليها إصداره – المستقر في قضاء الديوان امتداد مواعيد الطعن في قرارات الامتناع ما لم يصدر قرار بالرفض – أثره: قبول الدعوى شكلاً – امتناع جهة الإدارة عن تجديد الترخيص بسبب عدم سداد المدعي الغرامات المالية المستحقة عليه لمخالفته الشروط والأحكام الواردة باللائحة التنفيذية لنظام النقل – مؤداه: أن جهة الإدارة أقامت قرارها السلبي على سبب صحيح من النظام – أثره: رفض طلب التجديد – مطالبة المدعي التعويض عن الأضرار التي أصابته بسبب تصرف جهة الإدارة – الوصول إلى استحقاق المدعي للتعويض ينبني على توافر أركان المسؤولية التقصيرية وهي: الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية – عدم ثبوت خطأ جهة الإدارة – أثره: رفض طلب التعويض.

مطالبة المدعي إلغاء قرار جهة الإدارة المتضمن الحسم من مرتباته -الحسم من مرتب الموظف يجب أن يكون مستندًا إلى وقائع ثابتة وفقًا لقواعد المسئولية- استناد جهة الإدارة في جزء من الحسم على ما ذكرت أنه إقرار من المدعي بمسئوليته عن الأرقام التي تخصه في الاتصالات، مع مسئوليته عن بقية الاتصالات لكونه مديرًا لوحدته -ثبوت إنكار المدعي لأية مسئولية له عن تلك الاتصالات مع اتهامه لزميله، وعدم ثبوت أي إقرار أو دليل على مسئوليته عن تلك الاتصالات، إضافة إلى كون هذه الاتصالات والتجاوزات وقعت خارج أوقات الدوام الرسمي،

وحيث لم يقدم المدعي عذرًا شرعيًّا حال دون رفع الدعوى، فإن الدائرة تنتهي بنص النظام إلى عدم سماع هذه الدعوى وتحكم بذلك. لذلك حكمت الدائرة: بعدم سماع الدعوى المقامة من (...) ضد بلدية محافظة دومة الجندل.

مطالبة المدعي بإلغاء قرار جهة الإدارة المتضمن إيقافه عن العمل، مع صرف رواتبه خلال مدة الإيقاف، وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به ـ عدم تظلم المدعي من القرار لديوان المظالم خلال المهلة النظامية بعد رفض تظلمه من قبل وزارة الخدمة المدنية يجعل دعوى الإلغاء غير مقبولة شكلاً