مطالبة المدعي إلغاء قرار لجنة النظر في بلاغات الغش والتحايل – اختصاص لجنة النظر في بلاغات الغش والتحايل وقرارات سحب العمل ينحصر في النظر فيما إذا كانت المخالفات المنسوبة للمتعاملين مع الحكومة وكذلك قرارات سحب العمل منهم توجب منع وحظر التعامل معهم من قبل الحكومة لمدة محددة أو دائمة أم لا – القرار المتظلم منه بعد أن قرر عدم وجود ما يستوجب الحظر أضاف تقرير الاكتفاء بتحميل المدعية فرق التنفيذ على الحساب بالمخالفة لاختصاص اللجنة – أثره: إلغاء هذه الجزئية من القرار – المادة (29) من نظام تأمين مشتريات الحكومة أعطت الجهة الإدارية الحق عند إخلال المتعاقد معها في تنفيذ العقد، واضطرارها إلى سحب الأعمال منه،

راجع الحكم

قيام الجهة الإدارية بسحب العقد وتنفيذه على حسابه ومطالبته بفرق التنفيذ يتفق مع نظام تأمين مشتريات الحكومة واللائحة التنفيذية

راجع الحكم