حق الملكية له حصانة تدرأ عنه الاعتداء كأصل عام إلا أنه استثناءً منه وإيثارًا للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة للأفراد جاز نزع الملكية الخاصة كليًا أو جزئيًا دون إهدار حقوق الأفراد في ذلك، طبقاً لما هو مقرر شرعاً من أن التصرف على الرعية منوط بالمصلحة

حكمت الدائرة: بإلغاء محضر تقدير العقار المؤرخ بتاريخ 16/ 14/ 1430هـ بالقطع ذوات الرقم (4490- 450- 452- 454- 456- 458- 460) من البلك (35/ ب) من المخطط رقم (98/ 1) بغرب الدمام، لما هو موضح بالأسباب

ولما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة

امتناع الإدارة عن اتخاذ إجراءات نزع الملكية يعتمد من القرات المستمرة التي لا يتقيد الطعن فيها بمدة معينة– دعوى الضرر المترتب على عدم استفادة المدعي من أرضه المملوكة له والمخصصة للمدعى عليها مرفق مدرسة بنات، غير صحيحة، لانتفاء الجهالة؛ حيث اشترى أرضًا يعلم أنه لا يمكن له أن يتصرف فيها بغير ما خصصت له حسب ما نص عليه في صك تملكه،

إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن تعويض المدعي عن المساحات المنزوعة من عقاره المملوك بالصك رقم (257) بتاريخ 21/ 5/ 1403هـ البالغة (95/ 2366) م2 عن الأرض، و(1098) م2 عن البناء، و(45/ 284) م2 عن الهنجر، بالثمن المقدر في محضر لجنة تقدير العقار بمحافظة جدة رقم (28) في 11/ 4/ 1427هـ؛ لما هو موضح بالأسباب.

إن التعويض عن الضرر الذي لحقه يتم بمعاوضته مالياً عن أرضه المستولى عليها والمستغلة من قبل جهة الإدارة، وتعويضه بأجرة المثل عن الفترة المستغلة طيلة هذه السنوات –إن التعويض العيني أو تسليم أرض بديلة مخالف لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

استغناء الجهة الإدارية عن الأرض قبل تاريخ 1/4/1423هـ ولم يتضمن نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 65 وتاريخ 16/11/1392هـ المطبق على المنازعة محل الدعوى ما يلزم جهة الإدارة بإبلاغ أصحاب العقارات عند الاستغناء عن عقاراتهم بحقهم في استردادها، وإنما ورد ذلك لاحقًا في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 11/3/1424هـ في المادة التاسعة عشرة منه

المدعي يطلب إعادة تقدير قيمة الجزء المنزوع عن عقاره وفقًا لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الجديد (1424هـ)