مطالبة المدعي إلزام جهة الإدارة بتجديد رخصة ورشة السيارات العائدة له – تكون الورشة قد استوفت جميع شروطها النظامية الواجب توافرها عند التصريح بفتحها، إذا كانت جهة الإدارة سبق أن أصدرت ترخيصًا للمدعي بها – القرار الإداري يجب أن يقوم على الأسباب التي تبرر صدوره، وأن للقضاء الإداري أن يتحرى الصحة في أسبابه، وأن له حق الرقابة على تلك الأسباب لمعرفة مدى صحتها من الوجهة الواقعية ومن جهة مطابقتها للنظام نصًا وروحًا. فإذا استبان له أنها غير صحيحة واقعيًا، أو أنها تنطوي على مخالفة النظام، أو على خطأ في تطبيقه، أو تأويله، أو على إساءة استعمال السلطة؛ كان القرار معيبًا، حقيقًا بالإلغاء؛ لانعدام الأساس الذي يجب أن يقوم عليه أو لفساده – الثابت أن الورشة قد استكملت جميع شروطها النظامية الواجب توافرها لتجديد التصريح – جهة الإدارة لم تبن قرارها محل الطعن على أسباب جديدة صحيحة، فضلاً عن مجافاتها للواقع – مؤدى ذلك: إلزام جهة الإدارة بتجديد رخصة المدعي.