مطالبة المدعي إلغاء قرار جهة الإدارة الصادر بإغلاق المدرسة الأهلية التابعة له وسحب ترخيصها – القرار الإداري هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى النظم واللوائح، بقصد إحداث أثر نظامي يكون جائزًا وممكنًا نظامًا – لابد لصحة القرار الإداري من أن يصدر من سلطة مختصة بإصداره مطابقًا للأنظمة واللوائح شكلاً وموضوعًا، ومعتمدًا على سبب يبرره صدقًا وحقًا، ومستهدفًا تحقيق مصلحة عامة – عيوب القرار الإداري التي تبرر إلغاءه هي: عيب عدم الاختصاص، وعيب الشكل، وعيب مخالفة النظم واللوائح، وعيب السبب، وعيب الانحراف بالسلطة – عيب عدم الاختصاص متصل بالنظام العام، فيجب على القاضي الإداري بحثه من تلقاء ذاته حتى لو لم يثره الطاعن، بحسبان أن القرار الإداري يعتبر مشوبًا به – متى كان لا يدخل في نطاق الإمكانات النظامية لمصدره – الأصل في القرارات الإدارية عدم تقييدها بشكليات خاصة – عيب الانحراف بالسلطة في القرار الإداري هو من أكثر العيوب صعوبة في الإثبات؛ لأنه يتعلق بالنية الحقيقية لمصدر القرار – عدم ثبوت أي عيب من عيوب القرار الإداري في القرار المتظلم منه – مؤدى ذلك: صحة القرار المتظلم منه