إلزام الأمن العام بصرف بدل نصف يومية الميدان للمدعي/ (...)؛ من تاريخ 11/ 6/ 1415هـ حتى 30/ 12/ 1415هـ، لما هو مبين بالأسباب.

مطالبة المدعي إلغاء قرار جهة الإدارة المتضمن نقله من وحدته العسكرية من مدينة إلى مدينة أخرى -الطعن على قرارات نقل الأفراد العسكريين تدخل في اختصاص ديوان المظالم باعتبارها قرارًا إداريًا بموجب المادة (8/1/ب) من نظامه -صدور قرار نقل المدعي من مقر عمله إلى مدينة أخرى دون علم مرجعه المباشر، مع ثبوت انضباطه في العمل

مما يعد إقرارًا بأن طبيعة عمل الدوريات الأمنية من الأعمال التي تقتضي التعرض للخطر، فيكون ممارس ذلك العمل مشمولًا بعلاوة الخطر

كل ذلك يؤكد ما اتجهت إليه جهة الإدارة من عدم تعيينها له مؤذنًا؛ مما تنتهي معه الدائرة لرفض دعوى المدعي؛ لخلوها من سبب صحيح يرتب حقًا.

استندت جهة الإدارة في إنهاء خدمة المدعي إلى المادة (56/أ) من نظام خدمة الأفراد التي نصت على أنه (تعتبر خدمة الفرد منتهية بالاستغناء عن خدماته حسب مقتضيات مصلحة العمل)، ومع ذلك فقد بينت جهة الإدارة في دفوعها أن سبب القرار هو عدم الصلاحية الوظيفية للمدعي؛