لما كان المبلغ المزيف قد ضبط في حوزة المتهم وتضاربت أقواله في سبب مجيئه إلى السوق وتقديمه الورقة لصرفها ، وقد عجز المتهم عن الإرشاد عن الشخص الذي ادعى أنه سلمه المبلغ ، ومن ذلك تخلص هيئة التدقيق إلى أن المتهم شرع في ترويج العملة السعودية المزيفة المنسوبة إليه مع علمه بتزييفها.

راجع الحكم