إن المتهم – باعتباره أحد رجال أمن حدود المملكة من المتسللين ومن شابههم ، وقد اعترف صراحة بالاستيلاء على الأسلحة وملحقاتها المتخلفة عن المتسللين لحدود المملكة ، بغرض بيعها لآخرين .

راجع الحكم

حيث إن المتهم عمل في لجنة المشتريات ثم مديراً لمكتب المرور ، ومهندساً للمرور، له نفوذ واضح في تعامل المرور مع "الورش" ، وقصر تعامله مع ورشته ، مما سهل له ارتكاب الأخطاء الواردة بقرار الاتهام ، وبذلك فإن المتهم قد استغل نفوذ وظيفته لمصلحته الشخصية ، وقد كان من الواضح أن المرور قصر تقصيراً في الرقابة المالية ، وترك المتهم يتصرف حسب إرادته ، دون رقيب ، مما يتوافر معه بحق المتهم جريمة استغلال النفوذ للمصلحة الشخصية المنسوبة إليه ".

راجع الحكم