المصادرة المنصوص عليها في المادة الثالثة من المرسوم الملكي رقم 53 وتاريخ 5 / 11 / 1382هـ ليست موجهة إلى دوائر الحكم ولكنها موجهة للجهات التي تقوم بعملية ضبط النقود المزيفة ، فهذه الجهات المنوط بها مصادرة النقود المزيفة التي يتم ضبطها .

أ - "المصادرة المنصوص عليها في المادة الثالثة من المرسوم الملكي رقم 53 وتاريخ 5 / 11 / 1382هـ ليست موجهة إلى دوائر الحكم ولكنها موجهة للجهات التي تقوم بعملية ضبط النقود المزيفة ، فهذه الجهات المنوط بها مصادرة النقود المزيفة التي يتم ضبطها ، خاصة أن هناك بعض القضايا التي يتم فيها ضبط نقود مزيفة ويتمكن المتهمون فيها من الفرار ، ومن ثم لا تعرض القضايا الخاصة بضبط هذه النقود المزيفة على دوائر الحكم ، وإنما يتم مصادرة تلك النقود المزيفة بمعرفة الجهات المختصة بالضبط.

لما كانت الدائرة لم تتعرض لجسم الجريمة – "الأوراق النقدية" – لمعرفة درجة تزييفها ومدى إمكان انخداع الناس بها من عدمه ، كما أنها لم تفند أقوال المتهم الذي اعترف بجريمته والمصدقة شرعاً ، وأنه قام بتصوير هذه الأوراق بآلة التصوير الملونة في مكان عمله بعيداً عن أعين زملائه من الموظفين ، وأنه اتفق مع آخر على الشروع في ترويج العملة المزيفة بأعداد كبيرة ، الأمر الذي يتعين معه إلغاء حكم الدائرة وإعادة القضية إليها للحكم فيها على ضوء هذه الاعتبارات

لما كانت الدائرة لم تتعرض لجسم الجريمة – "الأوراق النقدية" – لمعرفة درجة تزييفها ومدى إمكان انخداع الناس بها من عدمه ، كما أنها لم لتي وقع عليها التزوير ليست من أوراق المصارف ، وقضى حكم هيئة التدقيق بتأييد الحكم محل الاعتراض".