إن تذكرة المراجعة المنسوب إلى المتهم تزويرها لا تحمل أي ختم أو توقيع ، فهي لم تنسب لأي مسئول في مكتب الاستقدام ، ومن ثم فهي بهذه الصفة ليست لها أي قوة في الإثبات ، وإنما هي للدلالة على سير المعاملة ، فليست من قبيل الوثائق الرسمية ولا العرفية التي يعنيها نظام مكافحة التزوير بالحماية .

" لا يؤثر في قيام جريمة التزوير بحق المتهم ، كون المحرر لم يرفق بأوراق القضية ، طالما أن قيام الجريمة بحقه ثابت باعترافه المصدق شرعاً وأمام هذه الهيئة

"" من المقرر أنه لا يشترط للعقاب على جريمة التزوير وجود المحرر المزور ولا تقديم أصل الورقة المزورة إلى المحكمة ، فقد يدعي المتهم فقدها ويتعذر على جهته تقديمها أو تقديم صورتها ، ولا يمنع هذا من العقاب متى توافرت الأدلة على أن الورقة كانت موجودة ومزورة "

لما كان المتهم قد قام بتصوير الخطاب... من البلدية إلى المحكمة ، بزعم غير مطابق للحقيقة ، ويتضمن مخالفة الحقيقة ، فإن أركان جريمة التزوير تكون متوافرة في حقه ، لأن هذا الخطاب يتضمن إثبات وقائع كاذبة في صورة وقائع صحيحة يترتب عليها ضرر بالمصلحة العامة

علم المتهم بالتزوير لا يصلح في حد ذاته لإدانته بجريمة التقليد أو الاستعمال للخاتم المقلد أو استعمال الورقة المزورة طالما أن الأوراق قد خلت من الدليل القطعي على ارتكاب المتهم أية جريمة من هذه الجرائم

حيث إنه وإن كانت الأوراق المزورة والسجلات لم يتم ضبطها ، إلا أن تهمة مساهمة المتهم في تزوير أوراق رسمية هي سجلات جوازات مطار الرياض ومحاضر الشرطة وسجلات

" لئن كان حكم هيئة التدقيق المشار إليه قد صدر في تاريخ سابق على المدة التي صدرت فيها الأحكام المستخرجة منها القواعد المدونة في هذه المجموعة إلا أن الرأي استقر على إدراجه فيها لأهميته ".