سلطة القاضي في تبيان الخطأ المادي في ضوء الظروف والملابسات التي أحاطت بالتعاقد وما ينبغي أنه يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف الجاري في المعاملات .

راجع الحكم