ولما كان الثابت لدى هيئة الحكم ارتكاب المتهمين جريمة طلب و أخذ رشوة لمكافأتهما على ما دفع منها من مساعدة المؤجر صاحب الدار على زيادة الأجرة سواء كان ذلك باتفاق أو بدون اتفاق سابق الأمر المعاقب عليه طبقاً للمادتين الأولى والثالثة من نظام مكافحة الرشوة.

راجع الحكم