وضع حد تنتهي عنده المطالبة بغية استقرار أوضاع الميزانية التي تعد سنوياً وعدم تعرضها للمفاجآت والاضطراب نتيجة المطالبة بحق مضت عليه المدة النظامية.

راجع الحكم