الخسائر في تكاليف العمالة يتم حسابها على أساس أجور العاملين الفعلية الثابتة في دفاتر الشركة دون اللجوء إلى أرقام تكلفة المعيشة للاستدلال على تطور هذه الأجور .

راجع الحكم

من المعلوم في تطبيق نظرية الظروف الطارئة أنه عند تحديد وحساب الخسائر يوضع في الاعتبار الفرق بين الأسعار الفعلية وقت التعاقد والأسعار الجديدة كما أن حساب هذه الخسائر يبدأ من تاريخ تجاوز الأسعار للحد الأقصى .

راجع الحكم