القرار لا ينظم مسألة الاختصاص بنظر منازعات العقود الإدارية ويضع ضوابط للفصل في طلبات التعويض المقدمة من المقاولين المتعاقدين مع جهات الحكومة .

راجع الحكم

القرار لا ينظم مسألة الاختصاص بنظر منازعات العقود الإدارية ويضع ضوابط للفصل في طلبات التعويض المقدمة من المتعاقدين مع جهات الحكومة.

راجع الحكم

القرار لا ينظم مسألة الاختصاص بنظر منازعات العقود الإدارية ويضع ضوابط للفصل في طلبات التعويض المقدمة من المقاولين المتعاقدين مع جهات حكومية.

راجع الحكم

القرار لا ينظم مسألة الاختصاص بنظر منازعات العقود الإدارية ويضع ضوابط للفصل في طلبات التعويض المقدمة من المقاولين المتعاقدين مع جهات الحكومة – بيان ذلك.

راجع الحكم

القرار لا ينظم مسألة الاختصاص بنظر منازعات العقود الإدارية ويضع ضوابط للفصل في طلبات التعويض المقدمة من المتعاقدين مع جهات الحكومة - بيان ذلك.

راجع الحكم

القرار لا ينظم مسألة الاختصاص بنظر منازعات العقود الإدارية ويضع ضوابط للفصل في طلبات التعويض المقدمة من المتعاقدين مع جهات الحكومة .

راجع الحكم