كل من يجرأ على تعديل مدونات النفوس أو تحريفها بنفسه أو يدفع غيره إلى هذا العمل أو يصطنع وثائق مزورة ومن يستعمل عن علم هذه الوثائق يعاقب الفاعل والمشترك في ذلك بدفع غرامة مالية من مائة ريال إلى ألف ريال.

راجع الحكم