ارتكاب جريمتي التزوير والاستعمال لغرض واحد، وارتباطهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

راجع الحكم

الشركة المدعية تطعن في قرار الجهة الإدارية قبول تسجيل علامة الشركة المسجلة (MTV) إم تي في بحروف عربية ولاتينية في النطق والحروف على الفئة (32) التي يندرج تحتها المشروبات والأطعمة، على سند أن المدعية تملك العلامة التجارية (MTV) بحروف لاتينية على الفئة (42) التي تشمل فئات الخدمات ومنها خدمات المطاعم، والثابت من الاطلاع على العلامتين وجود تشابه بينهما ولهما ارتباط وثيق فيما بينهما من جهة التداخل في فئة المنتجات لفئة العلامة المسجلة على الفئة (42) والعلامة المطلوب تسجيلها على الفئة (32) فمنتجات الأطعمة و المشروبات تتداخل في كلا الفئتين؛ إذ بالإمكان إنتاج مشروبات أو أطعمة وتسويقها للمستهلكين بالعلامة (MTV) على أنها منتجات المدعية أو طالبة التسجيل ـ المادة الثانية من نظام العلامات التجارية تمنع تسجيل علامة تجارية بالإشارات المطابقة أو المشابهة لعلامات تجارية سبق تسجيلها من قبل الآخرين على منتجات مماثلة أو مشابهة، غاية ذلك منع التضليل واللبس على المستهلكين ورفعًا للضرر عن صاحب العلامة الأسبق ـ أثره: أن التسجيل صدر بالمخالفة لأحكام النظام ـ مؤداه: إلغاء القرار.

راجع الحكم

ارتكاب المتهم لجريمتي التزوير والاستعمال لغرض واحد وارتباطهما برباط لا يقبل التجزئة. أثر ذلك: توقيع عقوبة واحدة عنهما طبقاً لمبدأ التداخل.

راجع الحكم

وطبقاً لمبدأ التداخل – توقيع عقوبة واحدة عنهما.

راجع الحكم

عقاب المتهم عنها بعقوبة واحدة هي المقررة لأشدها، وذلك طبقاً لمبدأ التداخل.

راجع الحكم

ارتكاب جريمتي التزوير والاستعمال لغرض إجرامي واحد ... ارتباط لا يقبل التجزئة.

راجع الحكم

ارتباط كل من جريمتي التزوير والاستعمال ارتباطاً لا يقبل التجزئة ... وارتكابهما لغرض إجرامي واحد.

راجع الحكم

مطالبة المدعي -الذي عمل في القطاع الخاص- إلزام جهة الإدارة بصرف راتب تقاعدي له عن خدمته السابقة لدى إحدى الجهات الإدارية- استقالة المدعي من جهة الإدارة وتسوية استحقاقه على هذا الأساس، مع توقيعه عقدًا مع شركة خاصة بعد ذلك- ثبوت ذلك يجعل مطالبة المدعي غير قائمة على أساس صحيح على اعتبار أن قرار مجلس الوزراء رقم (75) وتاريخ 5/3/1422هـ قد وضع عدة خيارات لمثل وضع المدعي، إلا أنه باستقالته أوجب تسوية معاشه التقاعدي على هذا الأساس -الدفع بأن المدعي مشمول بحكم مَنْ يحال للتقاعد بأمر ملكي أو وزاري بشأن إلغاء الوظيفة ومن ثَم يصرف لهم راتب تقاعدي

راجع الحكم