التأخير في تسليم الموقع بسبب تغيير المواصفات للأساسات وإلغاء العقد .

توقف العمل نتيجة عدم صلاحية التربة مما استلزم تحليلها وتعديل مخططات المشروع بما يتفق مع طبيعتها ونتيجة للنزاع حول ملكية أرض الموقع - تعويض المؤسسة بنسبة 50% من ختامي العملية .

عدم سحب العطاء وعدم استرداد خطاب الضمان يعتبر قرينةً نظاميةً تدل على استمرار الالتزام بالعطاء وينفي عن الإدارة الخطأ في تراخيها في الإبلاغ بالترسية .

إخطار المؤسسة بعدم القيام بأي عمل في الموقع نظراً لحدوث خطأ في تحديده وأنه سيتم تسليمها موقعاً جديداً.

التأخير في تسليم موقع العمل لإنشاء .... ثم تغيير الموقع الذي تم التعاقد على أساسه في كل من المدرستين.

إن اللجنة الموكول إليها النظر في القضية قدرت التعويض على أساس أن المؤسسة تستحق مائة ريال عن كل متر مسطح كتعويض لها عن خطأ الإدارة في عدم تسليمها الموقع مباشرة .

إن الثابت من الوقائع المتقدمة تقصير جهة الإدارة في تنفيذ العقد بتأخيرها تسليم الموقع مدة أربعة أشهر وستة أيام وكذلك وقفها العمل بعد ذلك مدة شهر وستة أيام فتكون مدة التعطيل خمسة أشهر واثني عشر يوم ومن ثم تسأل عن الأضرار التي ترتبت على هذا التقصير .

إن التقصير في مجال تطبيق القرار رقم 818 لعام 1396هـ ينحصر مدلوله بإيجاز في مخالفة الإدارة لشروط العقد وأنه ولئن كانت الأوراق في هذه المنازعة قد خلت من تحديد مدة معينة تلتزم الإدارة خلالها بتسليم الموقع للمقاول المدعي .

إيقاف العمل في المشروع وتعديل المخططات وإدخال تغييرات وإضافات على المشروع - أثر ذلك - تعويض المؤسسة عن خسائرها بسبب ارتفاع الأسعار وتعطل معداتها خلال فترة التوقف .

التأخر في تسليم الموقع وإيقاف العمل - أثر ذلك - أحقية المتعاقد في التعويض عن الأضرار التي لحقته من جراء ذلك .

التأخير في تسليم الموقع وإيقاف العمل في المشروع وإلغاؤه.

يقتصر النظر في طلبات التعويض المقدمة من المقاولين المتعاقدين مع جهات حكومية على الحالات التي يستند فيها المقاولون على حدوث تقصير من الجهات الحكومية ينتج عنه إلحاق خسارة أو ضرر بالمقاول .

تعويض المتعاقد عن الزيادة في الأسعار خلال فترات التوقف عن العمل.

توقف العمل بسبب إزالة الدور الأخير من المبنى محل التعاقد لمقتضيات سلامة الطيران بناءً على تعليمات الجهات المختصة بالطيران المدني- التعويض يغطي الأضرار المباشرة التي لحقت الشركة من جراء ذلك التوقف .

عدم تسليم الموقع والاتفاق مع شركة أخرى على تنفيذ المشروعات المتفق عليها بمواصفات واشتراطات جديدة في ذات الموقع.

إخلال الإدارة بالعقد المبرم معها إخلالاً يترتب عليه ضرر للمتعاقد معها.

التوقف عن العمل بسبب عدم وجود فسح البناء اللازم للمشروع – بيان ذلك.

عدم تسلم موقع العمل بسبب وجود موانع وتسليمه بعد مضي ثمانية أشهر وواحد وعشرين يوماً يعتبر تقصيراً من جانب الوزارة يستوجب التعويض متى توافرت عناصر المسؤولية العقدية.

إن المؤسسة المدعية توقفت عن العمل في المشروع بسبب الوزارة لمدة امتدت من 6/4/96 تاريخ سداد الضمان النهائي إلى 24/6/97 نظراً لاختيار موقع جديد تسلمته المؤسسة المدعية.

تعديل موقع المخطط العام وتعديل الأساسات – الاسترشاد في تقدير التعويض عن زيادة الأسعار بعطاء مماثل تم ترسيته في تاريخ معاصر لمباشرة المدعي العمل.

تأخر الوزارة في تسليم موقع المدرسة - بيان ذلك.

تأخر الوزارة في تسليم موقع العمل لمدة شهرين وثمانية عشر يوماً من تاريخ الإخطار بالترسية وإيقافها العمل لمدة خمسة وتسعين يوماً يعتبر تقصيراً من الوزارة في تنفيذ العقد يستوجب التعويض .

تعويض المقاول عن ارتفاع الأسعار على أساس المتوسط الحسابي لأسعار المثل في السنوات 94، 95، 96 بالنسبة لما تم تنفيذه من أعمال المدرسة .

إخلال الإدارة بالعقد وعدم تنفيذها للالتزامات المترتبة عليه - عدم سريانه على حالات الظروف الطارئة والقوة القاهرة وما يسبق التعاقد من إجراءات تمهيدية - التأخر في الإبلاغ بالترسية يعتبر تصرفاً نظامياً.

إخلال الإدارة بالعقد وعدم تنفيذها للالتزامات المترتبة عليه - عدم سريانه على حالات الظروف الطارئة والقوة القاهرة وما يسبق التعاقد من إجراءات تمهيدية.

حصر ما نال المؤسسة من ضرر وتصفية حقوقها وإنهاء علاقتها بالسور ومن ثم فلقد طرأ ما منع الوزارة من الوفاء بالتزاماتها التعاقدية ويختص الديوان بالنظر في تعويض المؤسسة.