برفض طلب مؤسسة (...) العاجل بإيقاف قرار وزارة المياه والكهرباء رقم 10075/ 35/ 1432هـ وتاريخ 27/ 3/ 1432هـ المتضمن سحب عقد توسعة شبكة مياه رفحاء مع الخزانات.

صغر سن المتهمين وسدادهم المبلغ الذي تحصلوا عليه نتيجة جريمتهم وتوقيفهم بالسجن على ذمة القضية مدة تزويد عن عشرة أشهر وفيما تعرضوا له من إجراءات التحقيق والمحاكمة ما يكفي لردعهم وزجرهم.

تقدير الهيئة أن الدوافع الذي من أجله ارتكب المتهم جريمة التزوير هو الحصول على الماء له ولأسرته وأنه صغير السن يعول أسرة كبيرة مما ترى معه الهيئة تجنيبه السجن بوقف تنفيذ العقوبة عليه.

الهيئة ترى من ظروف الدعوى ومن صغر سن المتهم وعدم تقديره الأثر المترتب على فعلته فضلاً لعدم استعماله الختم المصطنع وبادر بالاعتراف بالجريمة فور الضبط وعدم وجود سوابق مما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى النظام مستقبلاً.

إعالة المتهمين طفلة صغيرة لا يتجاوز عمرها السنتين وفي سجنهما مما يعرض هذه الطفلة للتشرد اعتبار تقدره الهيئة في وقف تنفيذ العقوبة.

صغر سن المتهم وعدم تقديره لعواقب الأمور وتجنيبه مخالطة المسجونين اعتبارات تقدرها الهيئة في وقف تنفيذ عقوبة السجن.

لما كان المبين من ظروف الدعوى وملابساتها ما يبعث على الاعتقاد أن المتهم...... لن يعود إلى مخالفة النظام مستقبلاً وأن التحقيق معه واستدعاءه أمام السلطات جزاء كافي له وترى من كل هذا الاكتفاء بالنطق بالعقوبة دون تنفيذها.

مثال: لما كانت الهيئة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها ورغبة المتهم الأول في الحصول على إجازته المستحقة في موعدها وعدم وجود مصلحة خاصة .

من المقرر أن للدائرة السلطة المطلقة في تقديرات مبررات وقف تنفيذ الحكم دون معقب عليها في ذلك طالما أن لوقف التنفيذ ما يبرره من الأوراق ومن ثم فإنه يتعين ألا يقوم الاعتراض على مجرد طلب إلغاء وقف التنفيذ.

حيث إن الحكم محل الاعتراض قد نص في المنطوق على وقف تنفيذ العقوبة ثم أردف ذلك عبارة "وما يترتب عليها من آثار تبعية" ومن ثم تكون الدائرة قد تجاوزت الحق المخول لها في وقف تنفيذ العقوبة فقط طبقاً للنظام وتعين لذلك تعديل المنطوق بحذف العبارة الأخيرة منه وهي "وما يترتب عليها من آثار تبعية" ليقتصر الوقف بذلك على العقوبة المقضى بها فقط.

لا يجوز تجزئة وقف تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها لتعارض ذلك مع الحكمة من وقف تنفيذ العقوبة

حيث إن وقف تنفيذ العقوبة خروج عن الأصل إذ أن الأصل تنفيذ العقوبة المحكوم بها ، والاستثناء جواز الأمر بوقف تنفيذها إذا رأت الدائرة من أخلاق المتهم أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة النظام ، ومن ثم فإن تجزئة تنفيذ العقوبة بتنفيذ بعضها وعدم تنفيذ البعض الآخر لا يتحقق معه الغرض من وقف تنفيذ العقوبة وهو عدم التنفيذ.

حيث إن وقف تنفيذ العقوبة خروج عن الأصل إذ أن الأصل تنفيذ العقوبة المحكوم بها ، والاستثناء جواز الأمر بوقف تنفيذها إذا رأت الدائرة من أخلاق المتهم أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة النظام ، ومن ثم فإن تجزئة تنفيذ العقوبة بتنفيذ بعضها وعدم تنفيذ البعض الآخر لا يتحقق معه الغرض من وقف تنفيذ العقوبة وهو عدم التنفيذ.

لا يجوز تجزئة وقف تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها لتعارض ذلك مع الحكمة من وقف تنفيذ العقوبة – فللدائرة وقف تنفيذ كامل العقوبة إذا توافرت مبررات وقف التنفيذ .

طلبت هيئة الرقابة والتحقيق إلغاء وقف تنفيذ العقوبة تأسيساً على أن ما استند إليه الحكم من أسباب للإيقاف ليس له أصل ثابت في الأوراق.