لما كان من المقرر أن عقد النكاح معداً أصلاً لإثبات الزواج وخلو الزوجين من الموانع الشرعية، ومن ثم فأية بيانات أخرى ثانوية لا يعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً مثل كون الزوجة بكراً وهي ليست كذلك.

راجع الحكم