علم المتهم بنوع البضاعة والشركة المنتجة لها ثابت بالضرورة من عرضه لها، وتحديد سعر بيع الوحدة بالعملة الوطنية وممارسته بيعها، وهو ما تتوافر معه في حقه الجريمة المنصوص عنها في المادة السادسة من نظام مقاطعة إسرائيل.

راجع الحكم