تضمنت المادة الحادية عشرة من نظام مقاطعة إسرائيل في البند " أ " منها، أن الموظفين الذين يعينهم وزراء التجارة والصناعة والمالية والاقتصاد الوطني والدفاع والطيران والداخلية يقومون بضبط وإثبات الجرائم التي نص عليها النظام سالف الذكر أو القرارات المنفذة له.

راجع الحكم