مطالبة المدعي إلزام جهة الإدارة تسليمه أرضه، وإزالة الأسفلت وإعطاءه ترخيص بناء، مع تعويضه بأجرة المثل من تاريخ وضع جهة الإدارة يدها على الأرض – وجود تقارير طبية تثبت إصابة والد المدعي بجلطة دماغية يعد عذرًا للتأخر في المطالبة – وضع جهة الإدارة يدها على عقار المدعي دون سند نظامي يجعل تصرفها غير صحيح، ومن ثم يلزمها تسليم المدعي أرضه وإزالة الأسفلت الواقع بها ومنحه ترخيصًا للبناء – استغلال جهة الإدارة لأرض المدعي ومنعه من التصرف فيها دون سند من النظام يشكل خطأ في حقها يلزم معه التعويض – تقدير التعويض يستند فيه إلى جهة الخبرة.

مطالبة المدعي إلزام جهة الإدارة بدفع أجرة المبني العائد له الذي تبرع باستغلاله من قبل جهة الإدارة لمدة سنة واحدة ـ عدم وجود عقد بين الطرفين يجعل مطالبة المدعي دعوى تعويض لا عقد ـ استمرار جهة الإدارة في شغل مبنى المدعي رغم ثبوت تبرعه به لمدة سنة واحدة يجعلها مسئولة عن التعويض بأجرة المثل

مطالبة المدعي بالتعويض عن الأضرار التي أصابت سيارته؛ بسبب سحبها بطريقة خاطئة من قبل جهة الإدارة؛ بسبب توقفها أمام مبنى الجهة، وعن الأضرار التي أصابته بسبب تعطيله عن الكسب ـ ثبوت خطأ جهة الإدارة في طريقة سحب السيارة حيث لم تتم طبقًا للأصول الفنية المتبعة في عملية سحب السيارات

الشركة المدعية تطلب التعويض عن احتجاز معداتها بأمر وزارة النقل من تاريخ 16/ 8/ 1421 هـ وحتى 16/ 8/ 1422 هـ، الأطراف ذاتهم أثير النزاع بينهم، وحكمت الدائرة المختصة بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن الحجز للفترة السابقة لمحل هذه الدعوى

يلزم أن يتضمن التعويض في عناصره التعويض عن الأرض المؤجرة على المدعية، والتعويض عن الانتفاع بالإنشاءات التي أقامتها في الموقع، واكتمال هذين العنصرين يظهر جليًا في أجرة المثل – التفتت الدائرة عن بحث الدخل الشهري للموقع بحسبان أن تقدير أجرة المثل للموقع أقرب لجبر الضرر العادل؛ وذلك بسبب اختلاف المستثمرين في خدمتهم المقدمة عرضًا وسعرًا – إن من آثار سحب المشروع قبل انتهاء العقد حاجة المدعية للخبرة للحكم باستحقاقها لما يعد جبرًا للضرر الواقع عليها، حينئذٍ تخرج أتعاب الخبير عن كونها من مستلزمات إثبات المدعية لحقها إلى كونها سبيلاً لمعرفة القدر الواجب الجابر لضرر المدعية

عدم أحقية جهة الإدارة فيما يقابل قيمة الأصول المفقودة من الفندق المؤجر علي المدعية ما دامت تلك المفقودات تعد من الأشياء التي تستهلك حسب طبيعة استخدامها ونسبة التشغيل لها،

عدم كفاية تقرير الخبرة المقدم فى الدعوى من الدار السعودية للخدمات الاستشارية بناء على تكليف من الدائرة المختصة،للفصل فى الدعوى ،وعدم تحديده للأضرار التى أصابت المدعية بسبب خطأ جهة الإدارة وفقاً للتكليف الصادر للدار من الديوان يعد قصوراً منها فى آداء عملها–اهمال الدائرة لهذا التقرير غير صحيح بل يتعين عليها ان تعيد الأوراق الى الدار وتطالبها بتقرير اكثر دقة وفقاً للتكليف الصادر اليها بالحكم التمهيدى دون اتعاب جديدة–لاصحة لما ذهبت اليه الدائرة من أهمال التقرير والتصدى لتقدير حجم الضرر

تعيين الخبرة من الأمور المتروكة لتقدير المحكمة لأن القاضى هو الخبير الأول فى الدعوى–اللجوء الى الخبرة الفنية لايتوقف على رأى الخصوم أو احدهما وانما هو امر تقدره المحكمة ذاتها بمالها من هيمنة على وسائل الاثبات وكيفيته– ولذا فلاوجه للنعى على الحكم بأن الدائرة المختصة لم تستجيب لأحد الخصوم بتعيين خبير فى الدعوى

تعيين الخبرة من الأمور المتروكة لتقدير المحكمة لأن القاضى هو الخبير الأول فى الدعوى .