حيث إن مالك المؤسسة أقر وكالة بأنه وكل المدعى عليه في إدارة المؤسسة وأنه وكيله فيها، وحيث أصر المدعي في الجلسة الأخيرة على أنه لا يرغب في مخاصمة مالك المؤسسة (...) ويصر على مخاصمة المدعى عليه (...) رغم علمه بأنه لا يملك المؤسسة التي وقعت معه العقد بالوكالة لذلك حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة.

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.

أقامت المدعية دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بتعويضها عن الأضرار التي أصابتها نتيجة إخلال المدعى عليها بعقد التوزيع المبرم بينها بالإضافة إلى مقابل أتعاب المحاماة - دفعت المدعى عليها بانتقال الوكالة منها إلى شركة أخرى وقدمت سندًا لإثبات دفعها - ثبوت انتقال الوكالة إلى شركة أخرى غير المدعى عليها وثبوت علم المدعية بذلك - رضا المدعية على إحلال الوكيل الجديد محل المدعى عليها يدل عليه استئناف المدعية أعمالها مع الوكيل الجديد دون اعتراض منها - مؤدى ذلك: رفض الدعوى.