تكييف عقد السمسرة من خلال العقد الموقع بين أطراف هذه القضية هو عقد جعالة متى ما تحقق العمل استحق عامله الأجر وألا فلا- وهو عقد جائز

ن طلب المدعى عليها بتكاليف التقاضي فإن الدائرة لا ترى الحكم بموجبها ويتعين رفضها، وعن طلب المدعى عليها التعويض عن الأضرار التي لحقت بها من إقامة هذه الدعوى فإن الحكم بالتعويض لابد أن يستند على ثلاثة أركان هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما وحيث لم تثبت المدعى عليها الضرر والذي لحق بها . لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من (...) ضد شركة (...) للتجارة.

اتفق المدعي مع المدعى عليه كوسيط في إتمام صفقة بين المدعى عليه، وطرف آخر على أن يحصل المدعي في حالة إتمام الصفقة على ما قيمته (20%) من نصيب المدعى عليه باعتباره الوسيط الأصلي في الصفقة – دفع المدعي بعدم اختصاص الديوان ولائيًا بنظر الدعوى – يختص ديوان المظالم بهيئة قضاء تجاري بنظر دعاوى السمسرة – مؤدى ذلك: رفض الدفع – قدم المدعى عليه إقرارًا من المدعي يفيد بأنه استلم كافة حقوقه، ولم يعد له أية مطالبة بعد هذا الإقرار – أثر ذلك: رفض الدعوى – علة ذلك: عدم جواز رجوع المقر عما أقر به لغيره.

أقامت المدعية دعواها ضد المدعى عليها تأسيسًا على أنها أبرمت معها مذكرة تفاهم من أجل الحصول على عقد لتقديم خدمات النقل، والشحن في كافة أنحاء العالم مع إحدى الشركات العالمية أرسلت الشركة العالمية مستندات المناقصة إلى المدعى عليها وحدها ورست المناقصة عليها وتخلت المدعى عليها عن الاتفاقية المبرمة مع المدعية – طلبت المدعية تنفيذ مذكرة التفاهم وتقاسم نتائج أرباح العقد المبرم بين المدعى عليها والشركة بنسبة 50%، وأن تتحمل المدعى عليها وحدها تخفيض الأسعار ومصاريف المداعاة – من المذكرة الموقعة بين الطرفين فإن العلاقة بينهما علاقة دلالة محكومة بأحكام السمسرة – علة ذلك: أن مذكرة التفاهم لا تعدو أن تكون اتفاقًا مسبقًا يمهد لإبرام عقد فيما بعد – إقرار المدعى عليها بأن العقد المبرم مع الشركة لم يكن ليتم لولا المساعي والجهود التي بذلتها المدعية – مجرد الاتفاق المسبق على عمل من الأعمال لا يبرر استحقاق أي طرف فيه لأي مبلغ إلا إذا قام بالعمل فعلًا، والمدعية لم تقم بعمل من أعمال النقل محل العقد المبرم بين المدعى عليها والشركة – مؤدى ذلك: استحقاق المدعية مقابل الدلالة فقط الذي تقدره المحكمة بـ (2.5%) من إج

الوقائع : أدعت المدعية على شركة نقليات بأنها تعاقدت معها على نقل بضاعة وتلف جزء منها بسبب عملية النقل وطالبت بقيمة هذه المتلفات . حكمت الدائرة : بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة استناداً على أن المدعى عليها مكتب سمسرة ولم يثبت أنها مالكة للسيارات الناقلة . الهيئة : العقد المبرم بين الطرفين هو عقد نقل ولا يؤثر في أن تكون السيارات الناقلة ملك للمدعى عليها أو ملكاً لغيرها .

حكمت الدائرة : بعدم قبول الدعوى لأن المدعى عليه وقع على العقد بصفته وسيطاً. اعترض المدعي باعتراض ذكر فيه الفرق بين السمسار والوكيل بالعمولة وانتهى إلى أن المدعى عليه وكيل بالعمولة بدليل أنها وقعت على العقد بنفسها نيابة عن الشركة الأجنبية . الهيئة : تلاحظ الهيئة أن الدائرة بنت قضاءها على أساس أن المدعى عليه مجرد وسيط بين البائع والمشتري الذي هو المدعى عليه بينما الظاهر من واقع الحال غير ذلك ،

اعتراض ذكر فيه الفرق بين السمسار والوكيل بالعمولة وانتهى إلى أن المدعى عليه وكيل بالعمولة بدليل أنها وقعت على العقد بنفسها نيابة عن الشركة الأجنبية .