هذه أسباب غير سائغة ولا تستند إلى أساس صحيح ذلك أن المدعى عليه لم ينكر التعامل ولم ينكر العقد ولا التسديدات التي ذكرها المدعى عليه وأن طلب تقديم الدفاتر التجارية ليس مقصوراً .

راجع الحكم