استخلاص الهيئة ثبوت جريمة عرض الرشوة في حق المتهم من بلاغ موظف الجوازات عن أن المتهم قدم له مع الجوازين مبلغ خمسمائة ريال لمساعدته في تجديد الإقامة بهما.

مطالبة وكيل المدعية بتنفيذ الحكم الصادر لموكلته ضد المدعى عليه المتضمن إلزامه بدفع أجرة مسكن حضانة، وأجرة خادم ونفقة لولديه منها ـ حضور المدعى عليه لإحدى الجلسات، مع استكمال الإجراءات الخاصة بطلب تنفيذ الحكم ـ محل الدعوى ـ وتصديق الحكم من الجهات المختصة بما يدل على أنه أصبح نهائيًا وواجب النفاذ، مع صلاحية الحكم ذاته للتنفيذ في المملكة ـ أثره: تنفيذ الحكم الأجنبي فيما قضى به. هيئة التدقيق: تضمن الاعتراض لدفع موضوعي سبق إبداؤه أثناء نظر الدعوى الأصلية لا وجه له على اعتبار أنه ليس من اختصاص الديوان التعرض لموضوع الحكم المطلوب تنفيذه ما لم يكن مخالفًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

مطالبة وكيل المدعي بتنفيذ الحكم الصادر لموكله ضد المدعى عليه المتضمن إلزامه بدفع مبلغ قدره خمسة وسبعون ألف دولار، مع تنازله عن المطالبة بما تضمنه الحكم من فوائد ربوية، ومكافأة ـ استيفاء وكيل المدعي للإجراءات الخاصة بطلب تنفيذ الحكم ـ محل الدعوى ـ مع قصر طلبه على تنفيذ الحكم جزئيًا؛ مما يجعل الدفع بمخالفة الحكم للشريعة الإسلامية لا وجه له على اعتبار أن المدعي لم يطالب بالفوائد الربوية، إضافة إلى أن عدم الحكم بها لا يبطل كامل الحكم المطلوب تنفيذه مما يتعين معه تنفيذ الحكم.

التخلي عن نظر القضية وإحالتها إلى وزارة التجارة من أجل البت في قضية التستر ليس له سند صحيح ، كما أن قضاء هذه الهيئة قد استقر على خلاف ما ذهب إليه الحكم محل التدقيق ،

وحيث أن الهيئة بعد الإطلاع على أوراق القضية واستعراض الحكم محل التدقيق تلاحظ أن الدائرة أشارت في حكمها إلى حضور وكيلين عن المدعى عليها أحدهما (....) والثاني (....)ولم تعتمد على وكالة رسمية لهما طبقاً لما تقضي به المادتان (473)و(474) من نظام المحكمة التجارية بل ذكرت بالنسبة للأول أنها اعتمدت على خطاب من الشركة المدعى عليها مؤرخ في 5/1/1418هـ علماً أن الهيئة لم تجد هذا الخطاب مرفقًا بأوراق القضية ، أما الثاني فلم تورد الدائرة في الحكم ولا في الضبط ما يثبت وكالته .

من المستقر عليه في قواعد الإجراءات أنه يتعين على الدائرة في حالة ما إذا كانت لديها أكثر من دعوى تتحد في أطرافها وفي الخصومة فيها أو دفع أمامها بوجود قضية تتحد مع الدعوى المنظورة أمامها يتعين أن تتحقق مع هذا قبل أن تصدر حكمها بحيث تسعى إلى ضم أحداهما للأخرى تمهيداً لإصدار حكم فيها أو وقف السير في الدعوى

القاعدة العامة بالنسبة للأعمال الإجرائية هي وجوب أن تتم طبقًا للوسيلة التي يحددها النظام أو تتضمن المقتضيات التي يتطلبها ، ولاشك أن بطلان العمل الإجرائي يؤدي إلى بطلان الأعمال اللاحقة المرتبطة به لتعلق ذلك بالنظام العام وإذا خالف الحكم ذلك فيتعين نقضه

أنابت الدائرة السفارة السعودية في اليابان بسماع اليمين من أحد الأطراف بصيغة يمين أرفقت بالخطاب

من المستقر عليه في قواعد الإجراءات أنه يتعين على الدائرة في حالة ما إذا كانت لديها أكثر من دعوى تتحد في أطرافها وفي الخصومة فيها أو دفع أمامها.