حيث انتهت الدائرة إلى عدم قيام توفر الخطأ من قبل المدعى عليها، فإن ذلك يلزم منه الحكم برفض طلب المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه. لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من (...) ضد فرع وزارة التجارة والصناعة بجازان، وذلك لما هو مبين بالأسباب.

راجع الحكم

تغيير المتهم للحقيقة ببيانات الاستمارة المقدمة منه للسجل التجاري بذكره فيها أنه غير موظف ـ خلافاً للحقيقة ـ يعتبر بمثابة إقرار يتطلب التدقيق والمراجعة.

راجع الحكم