استخلاص الهيئة توافر القصد الجنائي في حق المتهم من ارتكاب فعل التزوير عن علم وإدراك، وبنية استعمال المحرر المزور.

لما كان القصد الجنائي في الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشي عند طلب أو قبول الوعد أو العطية أو الفائدة أنه يقبل هذا لقاء القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو للإخلال بواجباته وأنه ثمن للاتجار بالوظيفة أو استغلالها.

استخلاص الهيئة توافر القصد الجنائي في حق المتهم من علمه أن ما أثبته من بيانات بالدفتر مخالف للحقيقة واتجاه إرادته إلى ذلك.

لما كان البيان الوحيد الذي يمكن أن يؤاخذ به المتهم الأول باعتباره مأذوناً بإبرام عقد الزواج هو تاريخ الوثيقة لأنه من البيانات الجوهرية التي تدل على حصول الزواج في تاريخ معين .

توافر القصد الجنائي لدى المتهم بارتكاب جريمة عرض الرشوة من عمله بصفة من قدم إليه الرشوة وأنه موظف عام واتجاه إرادته إلى حملة على الإخلال بواجبات وظيفته .

قضاء الهيئة بعدم إدانة المتهمين بجريمة عرض الرشوة لاستخلاصها عدم توافر القصد الجنائي لديهما.

الأساس النظامي لعدم مسؤولية الموظف العام الذي دون البيانات المغايرة للحقيقة .

توافر القصد الجنائي في حق المتهم من علمه بأن من عرض عليه الرشوة موظف عام مختص واتجاه إرادته إلى حمله على الإخلال بواجبات وظيفته بتسهيل سفره مع عدم أحقيته في ذلك لقاء ما يعرضه عليه من عطية.

استخلاص القصد الجنائي من خلال ما قام في الأوراق من أن إجراء المتهم للتعديل المغاير للحقيقة .

الأساس النظامي لمساءلة المتهم عن البيانات المغايرة للحقيقة التي يدلي بها للموظف العام: يعتبر الموظف العمومي الذي قام بتدوين البيانات المغايرة للحقيقة حسبما أملاها عليه المتهم هو الفاعل الأصلي والمتهم يعتبر شريكاً للموظف

استخلاص الهيئة توافر القصد الجنائي لدى المتهم من علمه بصفة الرقيب أول – رجل المرور – وأنه موظف عام، واتجاه إرادته إلى حمله على الإخلال بواجبات وظيفته .

من المقرر أن مجرد الإهمال في تحري الحقيقة في الورقة المزورة مهما بلغت درجته، لا يتحقق به القصد الجنائي في جريمة التزوير.

القصد الجنائي الخاص في جريمة تزوير المحرر الرسمي ... يتوافر متى اتجهت نية الجاني إلى استعمال المحرر فيما أنشأ من أجله، ولو لم يستعمله بالفعل.

احتجاج المتهم بتصريح الإقامة المزور ـ مع علمه بأمر تزويره ـ ......... جريمة استعمال لمحرر مزور.

لما كان من المقرر أن استعمال المتهم للرخصة المزورة لا يعد دليلاً على علمه بتزويرها حيث أن هذا العلم لم تتوافر الأدلة على ثبوته قبله بما ينتفي معه ركن القصد الجنائي .

توافر القصد الجنائي لدى المتهم بارتكاب جريمة عرض الرشوة، من علمه بصفة الجندي وأنه موظف عام مختص .

توافر القصد الجنائي في حق المتهمين – في جريمة الرشوة –من علمهم بصفة من عرضوا عليه الرشوة، وأنه موظف عام .

المقارنة بين علامة (AC DELCO) المسجلة لشركة ... والعلامة المقلدة المثبتة على القطع المبينة في محضر الضبط ـ أقمشة الفرامل ـ على الفئة (4) وسارية الحماية حتى 8/ 11/ 1427 هـ تظهر التشابه الكبير بين العلامتين وتثبت به المخالفة ـ بيع المدعى عليه وحيازته للبضائع التي تحمل العلامة المقلدة بقصد البيع مع علمه بذلك ـ دليله: كون المدعي يمارس النشاط منذ فترة طويلة تكسبه بطبيعتها علمًا ودراية بالمنتجات محل النشاط إضافة لإقراره بوجود الفارق السعري بين المنتج الأصلي ونظيره المقلد ـ إسناد الخطأ إلى العامل جاء مرسلاً ولا يجد سندًا لقبوله ـ الدفع بأن العلامة على البضاعة غير مقلدة لا يستقيم؛ إذ أثبت خطاب وزارة التجارة المخالفة بعد إجراء المقارنة، كما أن محضر الضبط أثبت فيه الموظفان التقليد ـ مؤداه: تطبيق العقوبة الواردة في المادة (43) من نظام العلامات التجارية (ثبوت المخالفة والمعاقبة).

توافر القصد الجنائي لدى المتهم على ارتكاب جريمة عرض الرشوة من علمه بصفة من قدم إليه مبلغ الرشوة وأنه موظف عام يختص بتوزيع أراضٍ من المنح على المواطنين، واتجاه إرادة المتهم إلى حمله على الإخلال بواجباب وظيفة بإعطائه قطعة أرض منحة مع ثبوت عدم أحقيته، وذلك لقاء ما يعرضه عليه من عطية.

من المقرر أن امتناع عقاب الفاعل الأصلي في الجريمة سالفة الذكر لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم توافر القصد الجنائي لديه لا أثر له على مسؤولية الشريك ومقتضى مساهمة المتهم في تنفيذ الركن المادي لجريمة التزوير أنه يعد فاعلاً أصلياً فيها.

توافر الركن المعنوي - القصد الجنائي - لدى المتهم مما استخلصته الهيئة من أن المتهم تلقى الرشوة على دفعات لارتكاب الجريمة والإصرار على المضي في طريقها إخلالاً بواجبات وظيفته واتجاراً بأعمالها.

توافر القصد الجنائي في جريمة الرشوة من واقع ما استخلصته الهيئة من أن المتهم أخذ المقابل المادي للإخلال بواجبات وظيفته.

التفات الهيئة عن دفاع المتهم القائم على أن الباعث على ارتكابه الجريمة هو مساعدة المواطنين، ذلك أن سبيل المساعدة لا يكون بارتكاب جرائم .

ينتقي القصد الجنائي لجريمة التزوير إذا ثبت عدم علم المتهم بأن المحرر المقدم منه يتضمن تغييراً للحقيقة.

على الرغم من أن المتهمين قد اعترفوا بتحريرهم للتقارير المتضمنة إثبات وقائع كاذبة على أنها وقائع صحيحة، إلا أنه يبقى لإمكان مساءلتهم عن جريمة التزوير، ثبوت توافر القصد الجنائي لديهم.

قيام المتهم باصطناع المحرر المزور وإنشائه - الكفالة المزورة - من بعد رفض من نسب إليه المحرر كفالته دلالة ذلك أن المتهم دخل مرحلة التفكير .

توافر القصد الجنائي في جريمة ارتشاء الموظف العام من واقع ما استخلصته الهيئة من أن المتهم كان مدركاً وقت طلب وأخذ الرشوة، أنها مقابل الإخلال بواجبات وظيفته وأن إرادته اتجهت إلى طلب الرشوة وأخذها.

المدعي العام يدعي مخالفة المؤسسة المدعى عليها ببيعها بضاعة تحمل علامة تجارية مقلدة لعلامة أصلية مسجلة- الاطلاع على العينة التي قدمها المدعي العام على أنها الأصلية , وجدت الدائرة مطابقتها لوصف العلامة المسجلة للمؤسسة الشاكية- الاطلاع على العينة المقدمة على أنها البضاعة المقلدة التي باعتها المدعى عليها , تجد الدائرة تشابهًا بينهما في المظهر والشكل العام من شانه التدليس على المستهلك ودفعه على شراء المقلد على أنه أصلي , حيث وضعت العلامة على العينة المقلدة بالكتابة الغريبة (Z1) فاستبدل المقلد رقم (2) من الأصلي بحرف الزد اللاتيني (Z) التشابه الرؤية البصرية بين الرقم والحرف- مؤداه: ثبوت التشابه- محضر التحقيق مع صاحب المؤسسة المدعى عليها أفاد فيه حصوله على عبوة زيت الفرامل المضبوطة في مؤسسته من قبل مندوب متجول , ودون فاتورة , وتعهد بعدم بيعها مرة أخرى- العادة أن من يشتري بضاعة أصلية يحرص على شرائها من أصحابها أو وكلائهم المعتمدين ليضمن حقه في الحصول على سعر مناسب وعلى جودة حقيقته, وإثبات ذلك بفاتورة توضح حجم المشتريات مقابل المصروفات , حيث إن وظيفة التاجر صاحب السجل التجاري الحصول على الربح وف

توافر القصد الجنائي لدى المتهمين في جريمة المكافأة اللاحقة من علمهما بما تفرضه عليها وظيفتها من عدم جواز تقاضي مقابل من المشتركين لدى تركيب هواتف لهم، ومن اتجاه إرادتهما إلى طلب المكافأة وأخذها.

الأساس النظامي لعدم مسؤولية الموظف العام الذي يقوم بتدوين البيانات المزورة التي يدلى بها المتهم .