توقف العمل لأكثر من مرة بسبب التعديل في المخططات والتأخير في التعميد بالأعمال الإضافية التي رأت الإدارة إدخالها على الأعمال الأصلية للمشروع.

تأخير الوزارة في إبلاغ المدعية بالترسية لا يعتبر تقصيراً تسأل عنه الوزارة - التعديلات التي أجرتها الوزارة على المشروع وقبلتها المدعية بعرض جديد مع منحها مهلة إضافية للتنفيذ لا تمثل بدورها تقصيرا.

عدم سحب العطاء وعدم استرداد خطاب الضمان يعتبر قرينةً نظاميةً تدل على استمرار الالتزام بالعطاء وينفي عن الإدارة الخطأ في تراخيها في الإبلاغ بالترسية .

تأخير الجهة الإدارية في تسليم موقع العمل وفي الحصول على فسح البناء اللازم .

التأخير في تسليم موقع العمل لإنشاء .... ثم تغيير الموقع الذي تم التعاقد على أساسه في كل من المدرستين.

إيقاف العمل في المشروع وتعديل المخططات وإدخال تغييرات وإضافات على المشروع - أثر ذلك - تعويض المؤسسة عن خسائرها بسبب ارتفاع الأسعار وتعطل معداتها خلال فترة التوقف .

التأخر في تسليم الموقع وإيقاف العمل - أثر ذلك - أحقية المتعاقد في التعويض عن الأضرار التي لحقته من جراء ذلك .

التأخير في تسليم الموقع وإيقاف العمل في المشروع وإلغاؤه.

إن التقصير الذي يستوجب تطبيق القرار رقم 818 لعام 1396هـ هو ذلك الذي يقع من جهة الإدارة بعد تمام التعاقد ومن ثم بعد تمام التزامها بما يفرضه العقد عليها من التزامات ومن المسلمات أن العقد الإداري .

يقتصر النظر في طلبات التعويض المقدمة من المقاولين المتعاقدين مع جهات حكومية على الحالات التي يستند فيها المقاولون على حدوث تقصير من الجهات الحكومية ينتج عنه إلحاق خسارة أو ضرر بالمقاول .

إلغاء عقد ترميم مبانٍ حكومية بعد أن تبين عدم جدوى الترميم وأن المصلحة العامة تستدعي هدمها وإنشاء مبانٍ جديدة مكانها.

توقف العمل بسبب إزالة الدور الأخير من المبنى محل التعاقد لمقتضيات سلامة الطيران بناءً على تعليمات الجهات المختصة بالطيران المدني- التعويض يغطي الأضرار المباشرة التي لحقت الشركة من جراء ذلك التوقف .

التوقف عن العمل بسبب عدم وجود فسح البناء اللازم للمشروع – بيان ذلك.

وقف المقاول عن العمل لحين - إجراء تحليل التربة لدى الأشغال العامة بالرياض للمدة من 24 /10 /93هـ حتى 24 /12 /1393 وإخطار البلدية .

يشترط قرار مجلس الوزراء رقم 818 لعام 1396هـ أن يكون الضرر الذي أصاب المقاول راجعاً إلى خطأ وقع من جهة الإدارة المتعاقدة. ومثال ذلك إصدارها أمراً بالتوقف عن العمل لأسباب لا ترجع إلى المقاول والثابت أن المدعية توقفت عن العمل في تاريخ لا حق على تسليمها الموقع.

انتقاء الخطأ يستتبع عدم مسؤولية الوزارة عن التعويض - بيان ذلك.

مثال ذلك: تعذر تسليم موقع العمل وإلغاء العقد.

التأخير في الترسية لا يستوجب مسؤولية الإدارة - أساس ذلك .

مثال ذلك: توقف المؤسسة عن العمل مدة قاربت عشرة أشهر بسبب وجود عوائق في موقع العمل تطلبت تغيير المخططات لتفاديها - بيان ذلك.

توقف المقاول عن ردم البئر القديم بسبب تعميد الإمارة بعدم الردم لمدة طويلة - بيان ذلك.

التراخي في تسليم موقع العمل بسبب وجود نزاع على ملكية الأرض المقام عليها المشروع وتعديل المخططات الخاصة بالعملية.

تسليم المدعية موقعاً للعمل ترفض الجهة المختصة الترخيص بالبناء على أرضه لنزاع على ملكيتها وتسليمها موقعاً جديداً.

تأخر الوزارة في تسليم مبنى سنترال منفوحة إلى الشركة المدعية مدة سبعة عشر شهراً بعد الموعد المتفق عليه – بيان ذلك.