التأخير في تسليم الموقع بسبب تغيير المواصفات للأساسات وإلغاء العقد .

توقف العمل نتيجة عدم صلاحية التربة مما استلزم تحليلها وتعديل مخططات المشروع بما يتفق مع طبيعتها ونتيجة للنزاع حول ملكية أرض الموقع - تعويض المؤسسة بنسبة 50% من ختامي العملية .

و إخلال المتعاقد بأحد الالتزامات التي يولدها العقد في جانبه إخلالاً من شأنه أن يسبب ضرراً للمتعاقد الآخر.

إخطار المؤسسة بعدم القيام بأي عمل في الموقع نظراً لحدوث خطأ في تحديده وأنه سيتم تسليمها موقعاً جديداً.

الادعاء بوجود مقبرة في موقع العمل ادعاء مشكوك في صحته ولا ينفي تقصير الشركة.

إن اللجنة الموكول إليها النظر في القضية قدرت التعويض على أساس أن المؤسسة تستحق مائة ريال عن كل متر مسطح كتعويض لها عن خطأ الإدارة في عدم تسليمها الموقع مباشرة .

تأخير تسليم الموقع ووقف العمل في جانب من السور لتعديل مخططاته - أثر ذلك - تعويض المؤسسة ضوابط التعويض.

إن الثابت من الوقائع المتقدمة تقصير جهة الإدارة في تنفيذ العقد بتأخيرها تسليم الموقع مدة أربعة أشهر وستة أيام وكذلك وقفها العمل بعد ذلك مدة شهر وستة أيام فتكون مدة التعطيل خمسة أشهر واثني عشر يوم ومن ثم تسأل عن الأضرار التي ترتبت على هذا التقصير .

إيقاف العمل لمدة عشرة أشهر وإنهاء عقد المؤسسة وتصفية حقوقها - أثر ذلك – تعويض المؤسسة عما لحقها من أضرار.

عدم تسليم الموقع والاتفاق مع شركة أخرى على تنفيذ المشروعات المتفق عليها بمواصفات واشتراطات جديدة في ذات الموقع.

التأخير في تسليم موقعي العمليتين لمدة تزيد على ثلاثة أشهر يعتبر تقصيراً من جانب الإدارة يستوجب مسؤوليتها - بيان ذلك.

عدم تسلم موقع العمل بسبب وجود موانع وتسليمه بعد مضي ثمانية أشهر وواحد وعشرين يوماً يعتبر تقصيراً من جانب الوزارة يستوجب التعويض متى توافرت عناصر المسؤولية العقدية.

تعديل موقع المخطط العام وتعديل الأساسات – الاسترشاد في تقدير التعويض عن زيادة الأسعار بعطاء مماثل تم ترسيته في تاريخ معاصر لمباشرة المدعي العمل.

تأخر الوزارة في تسليم موقع العمل لمدة شهرين وثمانية عشر يوماً من تاريخ الإخطار بالترسية وإيقافها العمل لمدة خمسة وتسعين يوماً يعتبر تقصيراً من الوزارة في تنفيذ العقد يستوجب التعويض .

التأخير في تسليم الموقع لمدة أحد عشر شهراً يعتبر تجاوزاً للمدة المعقولة تسأل المدعى عليها عن نتائجه.

حصر ما نال المؤسسة من ضرر وتصفية حقوقها وإنهاء علاقتها بالسور ومن ثم فلقد طرأ ما منع الوزارة من الوفاء بالتزاماتها التعاقدية ويختص الديوان بالنظر في تعويض المؤسسة.

التأخير في تسليم الموقع وإيقاف العمل بسب تعديل المخططات – لا يغير من ذلك سحب بقية العملية من المقاول – بيان ذلك.