القرار لا يخرج عن القاعدة العامة في المسؤولية التعاقدية ومقتضاها أنه إذا أخل أحد المتعاقدين بتنفيذ التزاماته المترتبة على العقد كان مسؤولاً عما ينتجه هذا الإخلال من أضرار تلحق بالمتعاقد الآخر .

قرار مجلس الوزراء لا يخرج عن الأصل العام المقرر في المسؤولية العقدية - بيان ذلك.

القرار لا يخرج عن القاعدة العامة في المسؤولية العقدية ومقتضاها أنه إذا أخل أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه كان مسؤولاً عما ينتجه هذا الإخلال من أضرار تلحق بالمتعاقد الآخر .

القرار يردد أصلاً عاماً في مجال المسؤولية التعاقدية مفاده أنه إذا أخل أحد المتعاقدين بتنفيذ العقد كان مسؤولاً عما يترتب على هذا الإخلال من أضرار تلحق بالمتعاقد الآخر .

القرار لا يخرج عن القاعدة العامة في المسؤولية العقدية ومقتضاها أنه إذ أخل أحد المتعاقدين بتنفيذ التزاماته المترتبة على العقد كان مسؤولاً عما ينتجه هذا الإخلال.

القرار لا يخرج علي القاعدة العامة في المسؤولية التعاقدية ومقتضاها أنه إذا أخل أحد المتعاقدين بتنفيذ التزاماته المترتبة على العقد كان مسؤولاً عما ينتجه هذا الإخلال من أضرار تلحق بالمتعاقد الآخر .

القرار يردد أصلاً عاماً في مجال المسؤولية العقدية مقتضاه أنه إذا أخل أحد الطرفين بتنفيذ التزاماته المترتبة على العقد كان مسؤولاً عما يسببه هذا الإخلال من أضرار تلحق بالمتعاقد الآخر - بيان ذلك.

القرار يردد أصلاً عاماً في مجال المسؤولية العقدية مقتضاه أنه إذا أخل أحد المتعاقدين بتنفيذ التزاماته المترتبة على العقد كان مسؤولاً عما ينتجه هذا الإخلال من أضرار تلحق بالمتعاقد الآخر .

القرار تعبير عن القاعدة العامة في المسؤولية العقدية التي تستوجب مساءلة طرف التعاقد عن الأضرار التي تحيق بالطرف الآخر بسبب إخلاله بالعقد .

القرار يردد أصلاً عاماً في مجال المسؤولية العقدية مقتضاه أنه إذا أخل أحد المتعاقدين بتنفيذ التزاماته المترتبة على العقد كان مسؤولاً عما بسببه هذا الإخلال من أضرار تلحق بالمتعاقد الآخر بيان ذلك.

القرار يردد أصلاً عاماً في مجال المسؤولية العقدية مقتضاه أنه إذا أخل أحد المتعاقدين بتنفيذ التزاماته المترتبة على العقد كان مسؤولاً عما يسببه هذا الإخلال من أضرار تلحق بالمتعاقد الآخر .

القرار يردد أصلاً عاماً في المسؤولية العقدية مقتضاه أنه إذا أخل أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه العقدي كان مسؤولاً عما يسببه هذا الإخلال من أضرار تلحق بالمتعاقد الآخر- بيان ذلك.

القرار يردد أصلاً عاماً مقرراً في مجال المسؤولية العقدية مقتضاه أنه إذا أخل أحد المتعاقدين بتنفيذ التزاماته المترتبة على العقد كان مسؤولاً عما ينتجه هذا الإخلال من أضرار تلحق بالمتعاقد الآخر.

القرار يردد القاعدة العامة في المسؤولية التعاقدية ومقتضاها أنه إذا أخل أحد المتعاقدين بتنفيذ التزاماته المترتبة على العقد كان مسؤولاً عما ينتجه هذا الإخلال من أضرار تلحق بالمتعاقد الآخر .

القرار المذكور يردد قواعد المسؤولية التعاقدية ومؤداها أن المتعاقد الذي يخل بتنفيذ التزام من الالتزامات العقدية يسأل عن تعويض الأضرار التي تلحق بالمتعاقد الآخر .