توقف العمل لأكثر من مرة بسبب التعديل في المخططات والتأخير في التعميد بالأعمال الإضافية التي رأت الإدارة إدخالها على الأعمال الأصلية للمشروع.

التأخير في تسليم الموقع بسبب تغيير المواصفات للأساسات وإلغاء العقد .

التأخير في تسليم موقع العمل للمؤسسة وأمرها بالبطء الشديد في التنفيذ ثم بالتوقف عن العمل انتظاراً للمواصفات والمخططات المعدلة .

تأخير الوزارة في إبلاغ المدعية بالترسية لا يعتبر تقصيراً تسأل عنه الوزارة - التعديلات التي أجرتها الوزارة على المشروع وقبلتها المدعية بعرض جديد مع منحها مهلة إضافية للتنفيذ لا تمثل بدورها تقصيرا.

التأخير في تسليم موقع العملية لمدة خمسة أشهر يعتبر خطأ عقدي يستوجب التعويض.

القرار يتطلب توافر المسؤولية العقدية بعناصرها الثلاث - انتفاء الضرر أو الخطأ ينفي المسؤولية الموجبة للتعويض - بيان ذلك.

عدم سحب العطاء وعدم استرداد خطاب الضمان يعتبر قرينةً نظاميةً تدل على استمرار الالتزام بالعطاء وينفي عن الإدارة الخطأ في تراخيها في الإبلاغ بالترسية .

التوقف عن العمل لإجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من صلاحية التربة خلال مدة معقولة لا يعتبر تقصيراً .

و إخلال المتعاقد بأحد الالتزامات التي يولدها العقد في جانبه إخلالاً من شأنه أن يسبب ضرراً للمتعاقد الآخر.

الادعاء بوجود مقبرة في موقع العمل ادعاء مشكوك في صحته ولا ينفي تقصير الشركة.

التأخير في تسليم موقع العمل لإنشاء .... ثم تغيير الموقع الذي تم التعاقد على أساسه في كل من المدرستين.

إن اللجنة الموكول إليها النظر في القضية قدرت التعويض على أساس أن المؤسسة تستحق مائة ريال عن كل متر مسطح كتعويض لها عن خطأ الإدارة في عدم تسليمها الموقع مباشرة .

تنفيذ الإدارة لالتزامها بتسليم موقع العمل يتم خلال مدة معقولة يتولى القاضي تحديدها بمراعاة ظروف العمل – تجاوز الإدارة المدة المعقولة يمثل تقصيراً في جانبها .

إن قرار مجلس الوزراء رقم 818 لعام 1396هـ يتسع لكل إخلال بالتزام يفرضه العقد على المدعى عليها إذ التقصير الذي تشير إليه المادة الأولى من هذا القرار يعني كل إخلال بالتزام تعاقدي.

إيقاف العمل في المشروع وتعديل المخططات وإدخال تغييرات وإضافات على المشروع - أثر ذلك - تعويض المؤسسة عن خسائرها بسبب ارتفاع الأسعار وتعطل معداتها خلال فترة التوقف .

التأخر في تسليم الموقع وإيقاف العمل - أثر ذلك - أحقية المتعاقد في التعويض عن الأضرار التي لحقته من جراء ذلك .

التأخير في تسليم الموقع وإيقاف العمل في المشروع وإلغاؤه.

إن التقصير الذي يستوجب تطبيق القرار رقم 818 لعام 1396هـ هو ذلك الذي يقع من جهة الإدارة بعد تمام التعاقد ومن ثم بعد تمام التزامها بما يفرضه العقد عليها من التزامات ومن المسلمات أن العقد الإداري .

يقتصر النظر في طلبات التعويض المقدمة من المقاولين المتعاقدين مع جهات حكومية على الحالات التي يستند فيها المقاولون على حدوث تقصير من الجهات الحكومية ينتج عنه إلحاق خسارة أو ضرر بالمقاول .

إلغاء عقد ترميم مبانٍ حكومية بعد أن تبين عدم جدوى الترميم وأن المصلحة العامة تستدعي هدمها وإنشاء مبانٍ جديدة مكانها.

تعويض المتعاقد عن الزيادة في الأسعار خلال فترات التوقف عن العمل.

يتبين من استقراء الأوراق المرفقة بالقضية أنه لا يوجد ثمة أضرار ثابتة ومحققه لحقت المؤسسة المدعية من إلغاء عملية .

توقف العمل بسبب إزالة الدور الأخير من المبنى محل التعاقد لمقتضيات سلامة الطيران بناءً على تعليمات الجهات المختصة بالطيران المدني- التعويض يغطي الأضرار المباشرة التي لحقت الشركة من جراء ذلك التوقف .

التأخير في تسليم موقعي العمليتين لمدة تزيد على ثلاثة أشهر يعتبر تقصيراً من جانب الإدارة يستوجب مسؤوليتها - بيان ذلك.

إن القرار 818 لعام 1396هـ ينص على أن يقتصر النظر في طلبات التعويض المقدمة من المقاولين المتعاقدين مع الجهات الحكومية على الحالات التي يستند فيها المقاولون على حدوث تقصير من الجهة الحكومية ينتج عنه إلحاق خسارة أو ضرر بالمقاول .

إخلال الإدارة بالعقد المبرم معها إخلالاً يترتب عليه ضرر للمتعاقد معها.

التوقف عن العمل بسبب عدم وجود فسح البناء اللازم للمشروع – بيان ذلك.

إن المؤسسة المدعية توقفت عن العمل في المشروع بسبب الوزارة لمدة امتدت من 6/4/96 تاريخ سداد الضمان النهائي إلى 24/6/97 نظراً لاختيار موقع جديد تسلمته المؤسسة المدعية.

تأخر الوزارة في تسليم موقع المدرسة - بيان ذلك.

حيث يكون طلب التعويض مستنداً إلى أساس المسؤولية العقدية بنسبة تقصير إلى جهة الإدارة في تنفيذ العقد يكون المرد في ذلك هو قرار مجلس الوزراء.

تأخر الوزارة في تسلم موقع العمل - بيان ذلك.

التأخير في تسليم الموقع لمدة أحد عشر شهراً يعتبر تجاوزاً للمدة المعقولة تسأل المدعى عليها عن نتائجه.

وقف المقاول عن العمل لحين - إجراء تحليل التربة لدى الأشغال العامة بالرياض للمدة من 24 /10 /93هـ حتى 24 /12 /1393 وإخطار البلدية المقاول بكتابها رقم 1241 في 2 /8 /94هـ بالتوقف عن العمل ومراجعتها لاستخراج تصريح البناء وتأخر الإدارة في استخراج الترخيص .

التأخير في تسليم موقع العمل لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر يعتبر تجاوزاً للمدة المعقولة وتقصيراً من جانب الإدارة تتحمل تبعته.

يشترط قرار مجلس الوزراء رقم 818 لعام 1396هـ أن يكون الضرر الذي أصاب المقاول راجعاً إلى خطأ وقع من جهة الإدارة المتعاقدة. ومثال ذلك إصدارها أمراً بالتوقف عن العمل لأسباب لا ترجع إلى المقاول والثابت أن المدعية توقفت عن العمل في تاريخ لا حق على تسليمها الموقع .

إخلال الإدارة بالعقد وعدم تنفيذها للالتزامات المترتبة عليه - عدم سريانه على حالات الظروف الطارئة والقوة القاهرة وما يسبق التعاقد من إجراءات تمهيدية - التأخر في الإبلاغ بالترسية يعتبر تصرفاً نظامياً.

إخلال الإدارة بالعقد وعدم تنفيذها للالتزامات المترتبة عليه - عدم سريانه على حالات الظروف الطارئة والقوة القاهرة وما يسبق التعاقد من إجراءات تمهيدية.

وجود عقد محرر بين جهة الإدارة والمقاول وإخلال الإدارة بالعقد على نحو يلحق ضرراً بالمقاول .

مسؤولية الإدارة عن أعمالها التعاقدية والتي تقوم على أركان ثلاثة: الخطأ والضرر وعلاقة السببية - استعمال الإدارة لحقها في تعديل العقد بنسبة 20% .

التقصير في الفترة تنفيذ عقد المقاولة دون الفترة السابقة على انعقاده - تسليم الموقع خلال مدة ثمانية عشر يوماً من التعاقد لا ينطوي على أدني تقصير وينفي مسئولية الوزارة - بيان ذلك.

انتفاء الخطأ يستتبع عدم مسؤولية الإمارة عن التعويض - بيان ذلك.

انتقاء الخطأ يستتبع عدم مسؤولية الوزارة عن التعويض - بيان ذلك.

مثال ذلك: تعذر تسليم موقع العمل وإلغاء العقد.

توافر المسؤولية العقدية بعناصرها الثلاثة - الخطأ والضرر وعلاقة السببية - بيان ذلك.

التأخير في الترسية لا يستوجب مسؤولية الإدارة - أساس ذلك .

مثال ذلك: توقف المؤسسة عن العمل مدة قاربت عشرة أشهر بسبب وجود عوائق في موقع العمل تطلبت تغيير المخططات لتفاديها - بيان ذلك.

توقف المقاول عن ردم البئر القديم بسبب تعميد الإمارة بعدم الردم لمدة طويلة - بيان ذلك.

التراخي في تسليم موقع العمل بسبب وجود نزاع على ملكية الأرض المقام عليها المشروع وتعديل المخططات الخاصة بالعملية.

التأخير في تسليم الموقع وإيقاف العمل بسب تعديل المخططات – لا يغير من ذلك سحب بقية العملية من المقاول – بيان ذلك.

تقصير الإدارة في تنفيذ التزاماتها العقدية والتي تبدأ من تاريخ إخطار المقاول بالترسية - انتفاء التقصير يستتبع انتفاء المسؤولية - بيان ذلك.