دراسة: وزارة العمل تعاني تزوير التراخيص والمتاجرة بالتأشيرات

جريدة الاقتصادية - الخميس 1430/8/8 هـ. الموافق 30 يوليو 2009 العدد 5771

رصدت 29 مشكلة تواجه مكاتبها في المملكة
دراسة: وزارة العمل تعاني تزوير التراخيص والمتاجرة بالتأشيرات

محمد الهلالي من جدة
كشفت دراسة أعدتها وزارة العمل، أن قضية التزوير في التراخيص والتأشيرات من أهم المشكلات التي تعانيها مكاتب العمل في المملكة. ورصدت الوزارة 29 مشكلة تتعلق باستقدام العمالة من أهمها التزوير في التراخيص والتأييدات والتأشيرات، وكثرة التعاميم مع قدمها، وانخفاض الأجور لبعض المهن، وقلة المعاينين والمفتشين وباحثي الاستقدام.
وقدمت الدراسة (حصلت «الاقتصادية» على نسخة منها) مقترحا للقضاء على المشكلات التي تواجهها مكاتب العمل، والتي تتعلق بعدد من الإجراءات للحد من عمليات التزوير وزيادة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لحل جميع الإشكاليات.
واقترحت الوزارة إنشاء شركات استخدام العمالة لاستقدام العمالة وتأجيرها لأنشطة القطاع الخاص التي لا تتجاوز حاجتها أكثر من عشرة عمال لمدد محددة حسب اتفاق الطرفين، وإصدار الضوابط اللازمة للحد من عمليات التزوير.
كما تسعى وزارة العمل إلى تزويد مكاتب العمل بحاجتها من المعاينين والمفتشين وباحثي الاستقدام بعد تسجيل نقص واضح في أعداد الموظفين المختصين بالتفتيش والمعاينة.
وتواجه مكاتب العمل عددا من إجراءات التحايل لطالبي الاستقدام والتي تتعلق بتغيير النشاط بعد الاستقدام عليه، واقترحت الوزارة تكثيف عملية التفتيش على الأنشطة، ومخاطبة مانحي التراخيص بعدم إصدار التراخيص ألا بعد التأكد من العمالة السابقة.
كما يقوم عدد من المتقدمين لمكاتب العمل بطلب استقدام عمالة معينة غير مؤهلة للعمل بالأنشطة المطلوب الاستقدام عليها وذلك بغرض المتاجرة بالتأشيرات، واقترحت منع استقدام بعض الجنسيات على بعض الأنشطة وتحديد نسب للبعض أو اشتراط مؤهلات لبعض الجنسيات للنشاط المطلوب الاستقدام عليه، كما تدرس وزارة العمل وضع تنظيم يحدد نسبة معينة لكل جنسية يساعد على كسر احتكار جنسية من الجنسيات لسوق العمل.
كما تعاني مكاتب العمل من عدم توافر التخصصات المطلوبة بشكل كاف لبعض المهن مثل الخياطة والتصوير النسائي، واقترحت إنشاء مراكز لتدريب السعوديات على هذه المهن، كما ستواجه انخفاض الأجور لبعض المهن وعدم رغبة السعوديات العمل بها بإيجاد حوافز تشجيعية مثل توفير وسائل المواصلات، فيما ستواجه عدم تحديد مسميات وظيفية خاصة للمشاغل النسائية بضرورة تحديد المسميات الوظيفية، والحد من التراخيص والتأشيرات الممنوحة لغير السعوديات في نشاط مركز تجميل وفنية تجميل.
وأوضح التقرير أن وزارة العمل ترغب في تحديث التعاميم خاصة بعد مشكلات كثرة التعاميم مع قدمها والتي تمثل إحدى أهم المشكلات التي تعانيها مكاتب العمل في المملكة، كما تسعى إلى الربط الآلي مع إدارة الاستقدام ووزارة الخارجية وزيادة المدة المعمول بها لكي يتمكن المكتب من التعديل، وذلك لمواجهة عدم إمكان التعديل في التأشيرات بعد إصدارها بثلاثة أيام من إدارة الاستقدام.
واقترحت وزارة العمل أن تحث إدارة الاستقدام الأفراد على إنهاء الطلبات الخاصة بمكتب العمل، وفي حال وجود مخالفات مرورية أو غيرها تقوم الإدارة بإرسال رسالة قصيرة على جوال صاحب الطلب بالسداد ثم يتم البت في طلبة دون ان تعاد المعاملة إلى المكتب إلا في حال الضرورة، وذلك بهدف إيجاد الحل لمشكلة تأخر إصدار التأشيرات من قبل إدارة الاستقدام للأفراد.
وستواجه مكاتب العمل انتقال ملكية المحال التجارية بين أشخاص عدة في مدد قصيرة بالاتصال الآلي بين المكاتب والبلدية بوضع طريقة للاستفسار عن التراخيص فيما يتعلق بصحتها وانتقال الملكية، والتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية للحد من إصدار التراخيص المتكررة والهامشية.
واعترفت وزارة العمل بقلة الإمكانات في خدمة ترشيد الاستقدام، وترغب في توفير اللازم من سيارات وكمبيوترات وغيرها للمكاتب للمساعدة في عملية الترشيد، وتوفير مبنى أكبر من حيث المساحة وتوفر المكاتب اللازمة وصالات للمراجعين في مشكلة عدم تأهيل المكتب كمبنى، كما تدرس منح صلاحيات مالية تحددها الوزارة لإدارات مكاتب العمل لمواجهة ما تتطلبه المكاتب من صيانة لجميع الأقسام وخاصة الاستقدام والترشيد، لحل إشكالية عدم وجود صلاحيات مالية.
وتناولت عدد من الإشكاليات الأخرى التي تواجه مكاتب العمل في المملكة والحلول المقترحة لها والتي تتمثل في كثرة الأنشطة غير المجدية اقتصاديا وتدرس إيقاف منح التراخيص لهذه الأنشطة، وتطرقت إلى عدم وضوح بعض التعاميم الصادرة بشأن الحد أو إيقاف بعض المهن والأنشطة المقصورة على السعوديين، التضارب والازدواجية فيما بتعلق بالاستقدام على بعض الأنشطة، إغلاق معظم نقاط الاستفسار الموجودة في شاشة نظام الوزارة، كثرة الطلبات على استقدام المواشي بشكل لافت واستغلال صغار السن، زيادة الاستقدام على المزارع المستأجرة، صعوبة الزيارات الميدانية لكبر النطاق الجغرافي للمكتب، ارتباط مكاتب العمل بمنح تأشيرات للتراخيص والسجلات، عدم استخدام الكمبيوتر في تقديم طلبات الاستقدام، اختلاف دارسة الطلب من مكتب لآخر لمبررات الطلب نفسها وكثرة طلبات الاستقدام لقطاع المقاولات.

نظام العمل
المتاجرة بالتأشيرات تضع مكاتب الاستقدام في قفص الاتهام
الحمدان: المتاجرة بالتأشيرات ظاهرة غير نظامية والوزارة تعمل على محاربتها
ضوابط جديدة للحدِّ من المتاجرة بالتأشيرات
المتاجرة بالتأشيرات وعدم تنفيذ أحكام هيئة تسوية الخلافات العمالية يؤدي لوقف الحاسب لأي منشأة
آلية جديدة للحدّ من المتاجرة بالتأشيرات وتزويرها
إجراءات تنظيمية تقلص موافقات الاستقدام في 34 مكتب
ايقاف الحاسب والاستقدام لمنشآت مخالفة
تطبيقاً للأنظمة بحق المخالفين منع منشآت من الاستقدام
القصيبي: الاستقدام في الحدود التي تقتضيها الضرورة وأولوية التوظيف للمواطنين