"الشورى" ينصف أصحاب المجمعات الطبية ويلغي شرط مشاركة الطبيب في الملكية

جريدة الاقتصادية - الثلاثاء 14صفر 1430هـ الموافق 10فبراير 2009م العدد 5601

"الاقتصادية" أول من تبنت القضية وطرحتها للنقاش بشكل مستمر
"الشورى" ينصف أصحاب المجمعات الطبية ويلغي شرط مشاركة الطبيب في الملكية

محمد السلامة من الرياض
حسم مجلس الشورى أمس موضوع اشتراط مشاركة الطبيب السعودي في ملكية المجمعات الطبية أو مركز جراحة اليوم الواحد، بعد خلافات حادة وانقسامات داخل لجنة الشؤون الصحية والبيئة من جهة، وأعضاء المجلس من جهة أخرى حياله. وصوت المجلس برئاسة الدكتور صالح بن حميد أمس، بالأغلبية على رأي الحكومة (هيئة الخبراء) بشأن التعديلات على نظام المؤسسات الصحية، وبالأخص في طلب إعادة النظر - للمرة الثالثة تحت قبة "الشورى" - في الشرط الوارد في الفقرة 3 من المادة الثانية من النظام المتعلقة بمشاركة طبيب في ملكية المجمعات الطبية، والذي أوجب على مالك المجمع الطبي أو مركز جراحة اليوم الواحد - ما لم يكن هو أو أحد الشركاء طبيباً أو مهنيا سعودياً في طبيعة عمل المنشأة - أن يعين طبيباً أو مهنيا سعوديا في طبيعة عمل المنشأة يكون مشرفاً متفرغا تفرغاً كاملاً لها، فإن لم يتوافر طبيب أو مهني سعودي فإنه يجوز وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية الاستثناء من هذا الشرط. كما يتم أيضاً حذف الاستثناء الوارد في الفقرة الثامنة من المادة الثانية من هذا النظام التي تنص على "يستثنى مما ورد في الفقرة (1، 3، 5) من هذه المادة فيما يتعلق بجنسية المالك والمشرف في المناطق النائية التي تحددها اللائحة التنفيذية".
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
حسم مجلس الشورى أمس موضوع اشتراط مشاركة الطبيب السعودي في ملكية المجمعات الطبية أو مركز جراحة اليوم الواحد، بعد خلافات حادة وانقسامات داخل لجنة الشؤون الصحية والبيئة من جهة، وأعضاء المجلس من جهة أخرى حياله.
وصوت المجلس برئاسة الدكتور صالح بن حميد أمس، بالأغلبية على رأي الحكومة (هيئة الخبراء) بشأن التعديلات على نظام المؤسسات الصحية، وبالأخص في طلب إعادة النظر - للمرة الثالثة تحت قبة الشورى - في الشرط الوارد في الفقرة 3 من المادة الثانية من النظام المتعلقة بمشاركة طبيب في ملكية المجمعات الطبية، والذي أوجب على مالك المجمع الطبي أو مركز جراحة اليوم الواحد - ما لم يكن هو أو أحد الشركاء طبيباً أو مهنيا سعودياً في طبيعة عمل المنشأة - أن يعين طبيباً أو مهنيا سعوديا في طبيعة عمل المنشأة يكون مشرفاً متفرغا تفرغاً كاملاً لها، فإن لم يتوافر طبيب أو مهني سعودي فإنه يجوز وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية الاستثناء من هذا الشرط. كما تم أيضاً حذف الاستثناء الوارد في الفقرة الثامنة من المادة الثانية من هذا النظام التي تنص على "يستثنى مما ورد في الفقرات (1، 3، 5) من هذه المادة فيما يتعلق بجنسية المالك والمشرف في المناطق النائية التي تحددها اللائحة التنفيذية".
وتم الأخذ برأي الحكومة بعد أن أسقط مجلس الشورى التوصية المقدمة ‏من لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التعديل. وكان الأعضاء قد انتقدوا توصيات اللجنة لوضع استثناءات على توصيتها الأولى في التقرير والتي نصت على "وجوب أن يعين مالك المجمع الطبي أو مركز جراحة اليوم الواحد - مالم يكن هو أو أحد الشركاء طبيبا سعوديا في طبيعة عمل المنشأة- طبيبا سعوديا في طبيعة عمل المنشأة يكون مشرفا متفرغا تفرغا كاملا لها، فإن لم يتوافر طبيب سعودي فإنه يجوز وفقا لما تحددة اللائحة التنفيذية الاستثناء من هذا الشرط". حيث تقدمت لجنة الشؤون الصحية والبيئة بطلب إعادة النظر في شرط أن يكون لمالك المجمع الطبي أو مركز جراحة اليوم الواحد شريك سعودي طبيب،
حيث عدلت اللجنة توصيتها السابقة لتنص على أنه "يجب أن يعين مالك المجمع الطبي أو مركز جراحة اليوم الواحد - ما لم يكن هو أو أحد الشركاء طبيباً سعودياً في طبيعة عمل المنشأة - طبيباً سعوديا في طبيعة عمل المنشأة يكون مشرفاً متفرغا تفرغاً كاملاً لها، فإن لم يتوافر طبيب سعودي فإنه يجوز وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية الاستثناء من هذا الشرط".
غير أن بعض أعضاء المجلس أبدوا تحفظهم تجاه قصر الإشراف على المجمعات الطبية من قبل طبيب فقط، مرجعين ذلك إلى أن أن عدد الأطباء في المملكة قليل وأن اشتراط مشاركتهم في الإشراف على المنشآت الصحية الأهلية سيتسبب في هجرتهم من القطاع الحكومي للخاص. فيما ذهب البعض إلى أن تطبيق النظام الجديد سيؤدي إلى انصراف كثير من المستثمرين نحو استثمارات أخرى بعيداً عن القطاع الصحي، وبالتالي انحسار الاستثمارات الصحية.
وكان أعضاء المجلس المعارضون لاشتراط شراكة الملكية على طبيب سعودي قد اعتبروا الشرط اعتداء على الملكية الفردية التي حفظها النظام الأساسي للحكم في المادة 18 التي تنص على "تكفل الدولة بحرية الملكية الخاصة وحرمتها، ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضاً عادلاً"، وقالوا إن مثل هذه المادة تجعل كثيرا من أصحاب الأموال يترددون في استثمار أموالهم في المشاريع تحسباً من صدور قرار بعد عدة سنوات يصادر أملاكهم أو يشترط مشاركة آخرين معهم فيها بقوة النظام ودون وجه حق، كما أنه مخالف لقواعد الشريعة، بينما ذهب البعض في رأيهم إلى أن اشتراط إشراك الطبيب في الملكية يعد عرقلة للخطط التطويرية للمجمعات الطبية القائمة وأثر سلباً في مستقبلها.

نظام مجلس الشورى
نظام المؤسسات الصحية الخاصة
اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة
مجلس الشورى يصوت على إلغاء شرط شراكة الطبيب السعودي في ملكية المجمع الطبي
إلغاء شرط قصر ملكيـة المؤسسات الصحية على السعـوديين
جدل تحت قبة الشورى حول ملكية الطبيب وأحقيته بإدارة المنشأة الطبية
مشاركة الأطباء ... في الإدارة وليس في الملكية
غداً قرار مصيري ينتظر ملاك المجمعات الطبية الخاصة بجلسة الشورى
«الشورى» يدرس إلغاء شرط ملكية السعودي للمنشأة الصحية
تأجيل تطبيق "ملكية الطبيب" في المستوصفات الأهلية 5 سنوات
ملاك المستوصفات الخاصة يتظلمون للمقام السامي من شرط مشاركة الطبيب
قرار بتأجيل تطبيق شرط ملكية المستوصفات والصيدليات
مناقشة وضع ملكية المجمعات الطبية في حالة وفاة الطبيب المالك
مستثمرون يطالبون بإلغاء قرار مشاركة طبيب في ملكية المستوصفات والعيادات الخاصة
قصر ملكية المجمعات الطبية الخاصة على الأطباء قيد الدراسة
إلغاء تراخيص المؤسسات الصحية الخاصة بعد وفاة مالكها
السماح للأطباء السعوديين بتملك 3 مؤسسات صحية
الصحة تشترط إشراك طبيب سعودي في ملكية المؤسسات الصحية